العالم - مراسلون
نحو تغيير سياسي تسير الاراضي الفلسطينية على وقع المعارك في قطاع غزة، رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية قدم استقالته ووضعها تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي يفترض ان يكلف خلال الايام المقبلة شخصية فلسطينية لتشكيل حكومة على الاغلب ستكون من الخبراء وليس من السياسيين.
ووفق معلومات في السلطة الفلسطنيية فإن عباس يسعى الى تكليف محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار كخليفة لاشتية خاصة وان الرجل يعتبر وجها اقتصادياً معروفاً وهو ما تريده الولايات المتحدة والداعمين.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيل، محمد اشتية:"أود ان ابلغ المجلس الکريم وشعبنا العظيم انني وضعت استقالة الحکومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلک يوم الثلاثاء الماضي 20/02/2024، واليوم اتقدم بها خطياً. يأتي هذا القرار علی ضوء المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان علی أهلنا في غزة".
ما بعد السابع من اكتوبر دار الحديث عن طلب امريكي من السلطة بضرورة اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وامنية تتعلق باليوم التالي للحرب على غزة وكما يبدو فإن هذا الطلب بات مرتبطاً بالدعم للفلسطينيين ليس الغربي فقط وانما العربي ايضاً، لكن اسم المرشح محمد مصطفى يبدو انه مازال محل خلاف مع تداول اسماء اخرى مثل سلام فياض وناصر القدوة واللذان يحسبان على معسكر محمد دحلان.
وقال استاذ الاعلام في جامعة القدس، احمد رفيق عوض لقناة العالم:"يمکن القول ان تغيير الحکومة جاء لسببين؛ السبب الاول هو انه هذه استحقاقات وطنية وکانت السلطة قد تحدثت قبل عام للمانحين، بمعنی الذهاب الی اصلاحات قانونية وامنية وغيرها. وأيضاً هناک ضغوط دولية علی السلطة من أجل ما يسمی بالتحديث او الانعاش او الاصلاح".
ويبقى ما هو قادم في الاراضي الفلسطينية مرهون بنتيجة الحرب في القطاع.
وحتی تضع الحرب أوزارها فإن السيناريوهات تبقی مفتوحة لکل الاحتمالات ومن يری بأن الصحف قد جفت وبأن الأقلام قد رفعت يبقی محدود النظر.