وقال هيكل في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، مساء الاثنين، يبدو ان المحاكمة ستطول حيث طلب دفاع المتهمين من المحكمة، في جلسة يوم الاثنين، الاستماع الى اكثر من 1600 شاهد هم شهود الاثبات الذين وردت اسمائهم في قائمة ادلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة ضد المتهمين.
وأشار المحامي المصري الى ان المحكمة بدأت يوم الاثنين بالاستماع الى أول أربعة شهود من شهود الإثبات وهم أربعة ضباط من وزارة الداخلية.
وحول شهادة شاهد الإثبات الأول بالمحكمة، قال هيكل ان شهادة شاهد الاثبات الاول اللواء حسين المرسي المسؤول عن غرفة اتصالات الأمن المركزي بوزارة الداخلية، كشفت عن الكثير من الحقائق التي عاصرت احداث ثورة 25 يناير حيث اكد في شهادته ان كبار المسؤولين بوزارة الداخلية أمروا بتسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة آلية لإطلاق النار على المتظاهرين كما حمل المسؤولية في ذلك لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء احمد رمزي الذي اعطى الاوامر للضباط الميدانيين باطلاق الرصاص الحي الذي تسبب في وقوع الكثير من المصابين في صفوف الثوار.
ولفت الى ان هناك العديد من الاتهامات الموجهة ضد مبارك وفي مقدمتها قضية التحريض والاشتراك في قتل المتظاهرين مع وزير الداخلية السابق حبيب العدلي بالإضافة الى ثلاث جرائم أخرى أولها جريمة استغلال نفوذه باعتباره رئيس جمهورية ومنح صديقه حسين سالم قطعة ارض مساحتها تزيد على مليون متر مربع في شرم الشيخ مقابل رشوة الحصول على 5 قصور بمدينة شرم الشيخ بالاضافة الى استغلال نفوذه في اصدار امر تصدير الغاز المصري الى اسرائيل باسعار زهيدة.
وأوضح مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين أن الاتهام الاول لمبارك والذي تدور عليه جلسات المحكمة الحالية بالقاهرة هو اشتراكه مع وزير الداخلية السابق في مقتل اكثر من 1000 متظاهر وإصابة اكثر من 8000 آخرين.
وابدى المحامي اسعد هيكل اعتراضه على تكرر حضور حشود خارج المحكمة في كل مرة لتقوم بالاعتداء على أسر الشهداء والمصابين بل وعلى محامي الشهداء والمصابين، وقال : لقد تكرر هذا الاعتداء في جلسة الاثنين قبل الدخول الى قاعة المحكمة حيث قاموا برمينا بالحجارة والتعدي علينا وعندما دخلنا قاعة المحكمة وجدنا من يرفع بوجهنا صور الرئيس المخلوع ويقوم بحركات استفزازية ضدنا ما ادى الى وقوع الكثير من الاشتباكات.
وطالب مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين، الجهات الامنية بأن تضع حدا لهذه المسائل التي تسيء بالدرجة الأولى الى جهاز الشرطة في مصر اكثر مما تسيء الى القضية نفسها.
MO-5-23:40