العالم - مراسلون
للمرة الثانية في أقل من عامين، أدى شهباز شريف اليمين الدستورية كرئيس وزراء باكستان الـ24، بحضور الرئيس عارف علوي وجمع من قادة التحالف الحاكم ذو الاغلبية البرلمانية الذي سيقود البلاد لخمس سنوات قادمة في واحدة من أصعب مراحل البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي ظل هذا الوضع المتعثر، حدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاقتصاد كباكورة لاجندته المقبلة ولترسم وفقها سياساته الداخلية والخارجية.
وقال النائب امير مقام وهو عضو حزب الرابطة الاسلامية جناح نواز للعالم: "الاقتصاد الباكستاني آيل إلى السقوط بسبب ضعف الاستثمار وكثرة الديون الخارجية، لذلك فإن جذب الرساميل الخارجية اهم وسيلة ستتبعها حكومة شريف لانقاذ باكستان، وكما حدد شهباز شريف فانه سيتوجه لدول الجوار لتعزيز التجارة واهمها ايران والسعودية والامارات وتركيا".
المعارضة المتمثلة في حركة الانصاف هي ثاني المعضلات التي ستواجهها حكومة شريف حيث لا زالت المعارضة تصر على رفضها لنتائج الانتخابات.
وقال النائب عمر ايوب هو رئيس المعارضة في الجمعية الوطنية: "الانتخابات مزورة وحكومة شريف غير شرعية وسنواصل رفضنا لهذه الحكومة في البرلمان والشارع بضغط شعبي الى ان نطيح بهذه الحكومة".
ويرى متابعون أن حكومة شهباز شريف ستواجه تحديات عديدة حتى في تحالفها مع حزب الشعب الذي لحد الآن لم يحدد آلية تقاسم الحصص الوزارية الأمر الذي يشكل عبئاً على رئيس الوزراء الجديد في إدارة حكومته.