وانتقدت منظمات مناهضة لتجارة السلاح الموقف البريطاني من رخص تصدير السلاح، خاصة للسعودية رغم توفر ادلة على استخدام آليات عسكرية بريطانية في مساعدة النظام البحريني على قمع احتجاجات شعبه.
ويظهر تناقض واضح بين المواقف المعلنة للحكومة الداعمة للثورات فيما يعرف بالربيع العربي وبين استمرارها في تصدير اسلحة لأنظمة في هذه الدول تستخدمها في قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية والعدالة.
وكشف تحقيق مستقل لصحيفة التايمز البريطانية ان تصدير الاسلحة البريطانية خاصة القنابل المسيلة للدموع والذخيرة والرشاشات وبيعها لحكومات الشرق الاوسط ارتفع بنسبة الثلث للفترة من شباط/فبراير الى حزيران/يونيو الماضيين، بل ان ليبيا حصلت على ذخيرة بريطانية الصنع قيمتها 120 الف دولار قبل وقت قصير من فرض حظر اممي على تصدير السلاح الى ليبيا.
كما واصلت شركات السلاح البريطانية بيع اسلحة الى مصر واليمن والسعودية وكذلك البحرين التي تلقت ذخيرة في شهر نيسان/ابريل الماضي، اي بعد اسابيع من قمعها الاحتجاجات الشعبية.
وقال المحلل السياسي البريطاني كريس دويل ان "بريطانيا ما زالت تصدر السلاح الى ليبيا ودول اخرى ومنها البحرين التي تنتهك حقوق الانسان، الامر الذي يقوض سمعة ومصداقية بريطانيا السياسية في المنطقة".
المعلومات المكشوف عنها تثير اسئلة كثيرة، فالحكومة البريطانية التي دأبت مؤخرا على انتقاد استخدام السلاح لقمع المتظاهرين في مصر واليمن والبحرين لايمكنها القاء اللوم على شركات السلاح، فاصدار تراخيص تصدير السلاح يشترط عدم استخدامه في قمع الاضطرابات الداخلية او مهاجمة بلدان اخرى، الامر الذي دعا منظمات مناهضة لتجارة السلاح الى تحرك قضائي لمسائلة الحكومة البريطانية.
وقالت كاي سترمان منسقة الحملة المناهضة لتجارة السلاح في بريطانيا " اتخذنا خطوات حول اجراء مراجعة قانونية حول استمرار الحكومة البريطانية منح ترخيص تصدير السلاح".
وأضافت سترمان "بالنسبة السعودية هناك ادلة على استخدامها مركبات عسكرية بريطانية الصنع في قمع تظاهرات البحرين".
زيادة مبيعات الاسلحة البريطانية الى دول ما يعرف بالربيع العربي دليل على سياسة الكيل بمكيالين وتكشف نفاقا سياسيا وتثير انتقادات للحكومة البريطانية لدعمها انظمة دكتاتورية تقوم قمع شعوبها.
SM-06-14:15