السيسي يثير عاصفة من الجدل في مصر!

السيسي يثير عاصفة من الجدل في مصر!
الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

في الوقت الذي هاجمت فيه المعارضة المصرية قرار التعويم الرابع للجنيه منذ وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للسلطة عام 2014، وهو القرار الذي أفقد الجنيه المصري 50% من قيمته أمام الدولار، دافع السيسي عن السياسات الاقتصادية التي يتبناها، مؤكدا أنه تسلم دولة لم يكن لها وجود، ووصف حالة مصر في عام 2014، قائلا: “والله العظيم لم أجد أي حاجة، وقالوا لي خد دي”.

العالم - مصر

وعن توقيت قرار تعويم الجنيه، قال السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد، أمس السبت: “أتحدث في موضوع التعويم منذ حوالي 10 أشهر، وقلت إنني سأتصدى لذلك، لأنه يمس الأمن القومي المصري، لأن تقديرنا الاقتصادي وقتها أننا لا نستطيع فعل ذلك، إلا عندما يكون لدينا رقم معتبر من الأموال لتنظيم السوق، يتراوح بين 80 أو 90 مليار دولار، لكن اليوم أقول إن لدينا ما بين 45 و50 مليار دولار من اتفاق رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها، وبالتالي يمكنني أن أعمل سعر مرن للجنيه”.

ودافع السيسي عن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر قائلا: “نواجه تحديات منذ حرب 1967، و1973، والحرب التي استغرقت 10 سنوات لمواجهة الإرهاب والفكر المنحرف والمتطرف الذي استباح دمنا واستباح مستقبلنا، 10 سنين قتال لهم تكلفة، وقبلهم 2011 لها تكلفة، وبعدها 2013 لها تكلفة”.

ونفي السيسي ما يتردد عن خروج 12 مليار دولار من مصر على يد المسؤولين، قائلا: “لم يحدث ولن يحدث”.

وتابع: “لم أجد بلدا، أنا وجدت أي حاجة، وقالوا لي خد دي، وتحركنا بفاعلية وقوة، وأصبح هناك بلد قادرة على البقاء والانطلاق، ونعم نعاني كلنا، لكنها ستبقى بلدا”.

وأكد السيسي أنه لم يغامر بالمصريين، “لم أقل لكم أنا لها وأخلصكم.. لا، ارجعوا إلى كلامي من البداية أثناء الترشح، ستجدون كلامي لا يتغير لأن التوصيف لم يتغير، الحل الوحيد للظروف التي نمر بها العمل والصبر”.

وأثار حديث السيسي ردود فعل واسعة، انتقدت وصفه لمصر “بأي حاجة”، وتصدرت وسوم “مصر دولة”، و"ارحل يا سيسي"، قائمة الوسوم الأعلى تداولا على موقع “إكس”.

وتباينت ردود الفعل بين رافضة لوصف مصر بـ”أي حاجة”، معتبرة أن حديث السيسي عن دولة تمتد حضارتها لأكثر من 7 آلاف عام بهذه الطريقة لا يليق، وأخرى تعتبر أن الأزمة تكمن في السياسات الاقتصادية التي تبناها منذ وصوله للحكم.

إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل الرافضة لقرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، وهو القرار الذي أفقد العملة 50 في المئة من قيمتها، حيث سجل سعر الدولار بعد القرار 49.30 جنيها، بينما كان سعره في البنوك قبل القرار 30.85 جنيها.