ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" قال أنور قرقاش، رئيس اللجنة ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الإمارات تعد هدفاً لعمليات الاتجار في البشر العابرة للحدود، باعتبارها دولة جاذبة للعمالة، وأن قضية الاستغلال الجنسي للنساء هي الجريمة الأبرز من بين جرائم الاتجار في البشر، التي تمارس في الإمارات.
وأضاف قرقاش "تأتي جرائم استغلال الأطفال والعمل القسري محدودة، بينما لا توجد جرائم استغلال الأطفال في العمل الجبري، وشهدت الفترة الماضية بعض القضايا المتعلقة بالعمالة والمتاجرة بالأطفال، وتمت إحالتها إلى المحاكم المختصة".
وأوضح أن الجهات الشرطية أصبح لديها فهم كامل ووعي بطبيعة جرائم الاتجار بالبشر وكيفية تصنيفها وتمييزها عن القضايا الأخرى المشابهة، مثل جرائم الدعارة، كما أصبح هناك تمييز بين الضحية والمجني عليه.
ويهدف الموقع الإلكتروني الجديد بحسب المشرفين عليه إلى زيادة التواصل مع كل أفراد المجتمع، وكذلك من يتعرضون لمثل هذه الجرائم، حيث يوفر الموقع نافذة للإبلاغ عن أية جرائم أو محاولات استغلال ضد أي شخص مع توفير كل الضمانات بالسرية لشخص المبلغ، خصوصاً أن الذين يتعرضون لجرائم الاتجار في البشر هم من النساء أو الأطفال، أي الفئة الأضعف داخل المجتمع.