العالم - فلسطين المحتلة
وحسب "وكالة الأناضول"، يشير مشروع القرار الاميركي "الذي تتفاوض الولايات المتحدة بشأنه منذ فترة"، إلى أن غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 ويعرب عن دعمه لما أسماه بـ"حل الدولتين"، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى إبرام اتفاق بشأن الأسرى.
وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت في وقت سابق، أنها ستعرض مشروع قرارها حول ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه يوم الجمعة.
وقال نايت ايفانز، المتحدث باسم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في بيان له، يوم الخميس: "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة الى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن".
ويدعم مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار، كما يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويعارض مشروع القرار التهجير القسري للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إضافة إلى مشروع القرار الأميركي، يقوم الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن أيضا بإعداد مشروع قرار بشأن الحالة في غزة، حيث يدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضا. ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق.
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وكانت الولايات المتحدة قد أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن "يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار"، لكنه يخلو من دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار في القطاع.