العالم - اوروبا
وقال لوموان في تصريحات بعد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية الفرنسية: "هذه اللقطات صادمة ومثيرة للاشمئزاز. وكما ذكرت في البداية فيما يتعلق بالعواقب القانونية المحتملة: فإن السلطة المختصة بالتصدي للجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في البلدان الأجنبية هي القضاء الفرنسي".
وأضاف: "وفقًا للمبدأ الدستوري للفصل بين السلطات، تمارس هذه السلطة عملها بشكل مستقل".
وفي السياق ذاته، طالب عضو البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورتس، بتعليق الاتفاقية الفرنسية الإسرائيلية لعام 1959 التي تسمح للإسرائيليين من أصل فرنسي بالخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.