وقال نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا إن الجمعية تقدمت بهذه الشكوى بعد أن ضاقت بهم السبل وعانت كثيراً من التضييق من قبل رجال الأمن في المحكمة، وذلك من خلال عدم تمكينهم من مقابلة موكليهم بحرية على رغم وجود قرار من المحكمة يقضي بذلك.
وذكر الملا أن هذه المضايقات من قبل بعض رجال الأمن حدثت تحديداً في إحدى الجلسات القضائية المنعقدة في تاريخ 28 أغسطس/ آب 2011 بالإضافة إلى 5 سبتمبر/ أيلول أمام المحكمة الصغرى الجنائية، واعتبرها مخالفة صريحة لأبسط الحقوق الواردة في الدستور والمواثيق الدولية ما يعرض المحكمة إلى عدم إنصافها المحامين من خلال عدم تمكينهم من الوصول إلى المتهم.
وأوضح أن المحامين يتعرضون إلى عدم تمكينهم من الحصول على زيارات مع موكليهم، فضلاً عن أنه لا يتم جلب المتهمين لعمل وكالات لهم وذلك بحضور المحامين. وطالب الملا النائب العام والسلك القضائي التعاون مع المحامين عبر تسهيل الإجراءات لتحركهم بسلاسة في أروقة المحاكم ومن دون مضايقات من رجال الأمن.
?
?