العالم- فلسطين المحتلة
ونشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا، قالت فيه إن هناك دولًا أعلنت أنها أوقفت صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي، فيما ترفض فرنسا، التي تظل تعاقداتها مع الإسرائيليين متواضعة، اتخاذ هذه الخطوة الرمزية.
من هم بائعو الأسلحة الرئيسيون للکیان الإسرائيلي؟
وأوضحت الصحيفة أن هناك فاعلين رئيسيين يلعبان دورًا محوريًّا في واردات الأسلحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة وألمانيا؛ وقد نفذت واشنطن وحدها 68 بالمئة من صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" بين عامي 2013 و2022، وفقا لبيانات غير شاملة من معهد الأبحاث السويدي "سيبري". وخلال الفترة نفسها؛ قدمت ألمانيا 28 بالمئة من مشتريات الأسلحة الإسرائيلية في الخارج.
وأضافت الصحيفة أنه يتم تمويل واردات "إسرائيل" جزئيًّا من المساعدات العسكرية البالغة 3.3 مليار دولار (3 مليارات يورو) التي تقدمها الولايات المتحدة سنويًّا، و500 مليون دولار (462 مليون يورو) من مركز واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وبينت الصحيفة أنه بالإضافة إلى إمدادات مقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأمريكية تشمل القذائف والقنابل التي يتم استهلاكها بوتيرة متسارعة منذ حرب غزة؛ حيث يقدر مصدر عسكري فرنسي أن "الإسرائيليين لديهم مخزون يكفي لمدة شهر".
وذكرت الصحيفة أن ألمانيا من جانبها، سلمت "إسرائيل" معدات بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023، وتتكون بالأساس من مركبات مدرعة لنقل الجنود ومعدات حماية أخرى، تم الحصول على جزء كبير منها بعد بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
من هي الدول التي توقفت صادراتها منذ الحرب؟
وأفادت الصحيفة أنه بفارق كبير عن الولايات المتحدة وألمانيا؛ كانت إيطاليا تحتل باستمرار المركز الثالث بين موردي السلاح للكيان الإسرائيلي، ولكن في كانون الثاني/ يناير أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن بلاده أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل "منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشارت كندا، التي كانت تقتصر قبل الحرب على بيع المعدات غير الفتاكة، إلى أنها جمدت أي عقد جديد مع "إسرائيل" اعتبارًا من الثامن من كانون الثاني/ يناير؛ وهو القرار الذي أعيد تأكيده في آذار/ مارس خلال تصويت غير ملزم في البرلمان، وقد أعلنت هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا عن وقف كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".
هل تقوم فرنسا بتزويد "إسرائيل" بالأسلحة؟
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" تعتبر عميلًا ثانويًّا بالنسبة لفرنسا التي قامت طوعًا بتقييد سياسة التصدير تجاه تل أبيب. ففي عام 2022؛ بلغت مبيعات المعدات العسكرية 25 مليون يورو، أي أقل من 0.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الفرنسية، بحسب تقرير برلماني.
ورسميًّا، لا يتعلق الأمر بأسلحة هجومية. وعلى ضوء ذلك، فقد تحدثت وزارة القوات المسلحة عن المكونات المستخدمة في أنظمة الدفاع أرض-جو للقبة الحديدية الإسرائيلية، مثل الصواميل الخاصة المصنعة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، فقد سمحت السلطات الفرنسية بتصدير ما لا يقل عن 100 ألف قطعة غيار ضرورية لتصنيع خراطيش الأسلحة الرشاشة.
وبحسب وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، فإن ترخيص هذه الأجزاء المعدنية الذي أرسلته شركة "يورولينكس" إلى المجموعة الإسرائيلية "آي إم آي سيستمز" يقتصر فقط على "إعادة التصدير إلى دول ثالثة".
وبعبارة أخرى، فإنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي استخدامها. وهو في الوقت الراهن، يستبعد فكرة تعليق هذه المبيعات.