العالم - الاحتلال
بأكثرية واضحة تمكن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من تبني قرار يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لتل أبيب على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة. القرار دعا إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى الكيان الإسرائيلي.
القرار استنكر استخدام جيش الاحتلال لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة، محذراً من تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وأدان اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب؛ داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار.
القرار أدان أيضاً التصرفات الإسرائيلية باعتبارها ترقى إلى تطهير عرقي، داعياً جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة، مطالباً الكيان بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية، والتزام مسؤوليتها القانونية باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، لمنع وقوع إبادة جماعية. وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ووقف حصاره غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.
وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة:"لا أفهم انا موقف کثير من الدول المؤسف التي تسمح لنفسها ان تقاد من قبل المجرم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش ونری تأثيرات ذلک علی توجهات بعض الدول في التصويت علی هذا القرار التي تريد دوماً ان يکون هناک مساءلة ومحاسبة في کل بقاع الدنيا وعندما يأتي الامر الی اسرائيل نری موقفاً مغايراً".
أول القرارات التي يتخذها المجلس بشأن العدوان الإسرائيلي؛ قرار قدمت مشروعه باكستان نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا. وحظي بدعم من بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين. ليحظى بموافقة ثمانية وعشرين من أصل سبعة وأربعين هم أعضاء المجلس. في مقابل ستة أصوات صوتت ضده بينهم أميركا وألمانيا، فيما امتنعت ثلاثة عشر دولة عن التصويت.
مجلس حقوق الإنسان، لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، لكن القرار بحد ذاته يزيد من العزلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي، ويشكّل مزيداً من الضغوط على الكيان، لوقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع الدول الداعمة له أمام التزامات أخلاقية أمام الرأي العام العالمي.