العالم - خاص بالعالم
عام على الحرب المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تضاءلت معه فرص إنقاذ الاقتصاد السوداني الذي وجهت إليه الحرب أكبر ضربة قوية.
فالوضع المعيشي يزداد سوءاً مع فقدان معظم الأسر في السودان مصادر دخلها، نتيجة الآثار الهائلة للحرب على سوق العمل والتجارة والزراعة والصناعة.
فمن جهة فقد السودان نسبة كبيرة من إيراداته الإقتصادية بعد أن انخفضت بنسبة خمسة وثمانين بالمئة فيما يتوقع ارتفاع مؤشر الفقر في البلاد إلى أكثر من تسعين بالمئة بعد فقدان الموظفين والعمال وظائفهم، ومن ثم عدم حصولهم على رواتبهم.
كما إن الدولة السودانية تدفع نحو ستين بالمئة من الرواتب لعدد من القطاعات، وأن بعضها توقف الدفع له منذ أشهر، بينها قطاعا التعليم والطب حيث تشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة حاليا عاجزة عن دفع الرواتب بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة بسبب تراجع الإيرادات.
في السياق، توقف ما لا يقل عن ألف منشأة اقتصادية عن العمل منذ اندلاع الحرب، وجميعها تعمل في مجالات الصناعة والتجارة والغذاء والدواء بسبب تدميرها كليا أو جزئيا هذا فيما تراجعت الصادرات السودانية بنحو ستين بالمئة مع إغلاق مطار الخرطوم.
وتكبد القطاع المصرفي أكبر خسائر الحرب الاقتصادية، إذ تعرض مئة فرع من المصارف العاملة في السودان للنهب والسرقة والتدمير، بينما بلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من ثمانية وثلاثين بالمئة في مصارف العاصمة الخرطوم فقط.
وتآكلت قيمة العملة المحلية بأكثر من ستة وخمسين بالمئة إذ هبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار الواحد من خمسمئة وسبعين إلى ألف وثلاثمئة جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع السلع والخدمات.
والخلاصة إنه وبعد عام من الحرب فإن اقتصاد السودان تجرع خسائر بأكثر من مئتي مليار دولار ما قد يقضي على كل الآمال باستعادة عافيته مجدداً.