العالم- العراق
واستقبل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأجريا مباحثات معمقة بشأن عدد من القضايا.
وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تطوير التعاون، كما جرى التأكيد على ضرورة التنسيق من أجل التوصل إلى حلول مرضية للقضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمياه وبما يخدم تطلعات الشعبين.
وشدد الرئيسان، خلال اللقاء، على أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه.
وتم التأكيد أيضا على وجوب وقف العدوان على غزة، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه، وحث المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية لإرساء الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تناول اللقاء الثنائي المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البناء في معالجة القضايا العالقة بين دول المنطقة.
بعدها جرت مباحثات موسعة بين الجانبين تركزت على القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التجارة البينية، وتشجيع فرص الاستثمار وملف المياه.
وأكد الرئيس العراقي أن بلاده تتطلع إلى علاقات متميزة مع تركيا، كما أنه يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تخدم المصالح المتبادلة، مشددا على أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين البلدين اللذين يتمتعان بموارد طبيعية وبشرية كبيرة ينبغي استثمارها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والازدهار.
ولفت إلى أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن المشترك للبلدين والمنطقة، مشيرا إلى أن العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية، ومشددا على وجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومي.
وتطرق رشيد إلى ملف المياه والأزمة التي يعاني منها العراق جراء انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات وأثرها على مجمل الفعاليات الحياتية، مؤكدا ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه وبناء السدود، والتنسيق والتشاور بشأن المشاريع والمنشآت التي تقام على نهري دجلة والفرات.
وأكد أهمية استئناف عمل اللجان المشتركة وتفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز روابط الصداقة والتعاون.
وأضاف أن العراق حريص على استكمال مشروع طريق التنمية الذي سيربط دول الخليج (الفارسی) مع أوروبا عبر تركيا الذي سيكون له مردودات اقتصادية كبيرة، ويوسع حركة التبادل التجاري.
بدوره، أعرب الرئيس التركي عن سعادته لزيارة العراق، مشيدا بالتطورات التي يشهدها العراق في مختلف الأصعدة.
وأكد الرئيس أردوغان أهمية العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها لتشمل مختلف المجالات، مبينا أن تركيا تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وفي مواجهة التحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة في شتى المجالات مما يخدم التعاون والتنسيق المشترك ويعود بالمنفعة على الشعبين العراقي والتركي.
وأعرب الرئيس التركي عن تفهم بلاده لاحتياجات العراق من المياه، وحرصها على التعاون في هذا المجال ومن خلال اللجان المشتركة بين البلدين، مبينا أن العراق يشكل مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا، ومن المناسب تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي.
وأضاف أردوغان أن مشروع طريق التنمية مهم لدول المنطقة، وللبلدين، وستواصل تركيا دعمها للعراق من أجل استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية لشعوب المنطقة.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الزيارة تاريخية" للرئيس التركي "ستكون بداية لتصفير المشاكل" بين البلدين.
ماذا يحمل إردوغان في جعبته للعراق؟
بعد مرور 13 عاما على آخر زيارة كان حينها رئيسا للحكومة، يعود الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى بغداد، وهذه المرة بصفته رئيسا للبلاد، في زيارة تستحضر تساؤلات حول الملفات التي يحملها في جعبته للعراق.
وبشأن أبرز المحاور التي ستتطرق لها الزيارة، أوضح العوادي أنه "ستكون هناك مفاجأة كبيرة خلال الزيارة، إذ ستشهد توقيع اتفاق استراتيجي حول ملف المياه، سيتضمن العديد من النقاط ومن البنود.. وسيوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي تفاصيل الاتفاق، التي ستحمل بشرى سارة ومفاجأة كبيرة للشعب العراقي".
وأوضح أن "الملف الثاني هو طريق التنمية، وهناك احتمالية أن تجري النقاشات خلال الزيارة بين العراق وتركيا بحضور وزيري النقل من دولتي قطر والإمارات، تمهيداً لعقد اتفاق رباعي للمباشرة بوضع أسس طريق التنمية".
وتابع العوادي أن "الملف الثالث، سيكون الملف الاقتصادي والتبادل التجاري والرابع هو الملف الأمني المتعلق خاصة بحزب العمال الكردستاني الذي يعتبر هاجساً كبيراً للجانب التركي وحصلت فيه ترتيبات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية واللجان الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا تعمل بصورة مستمرة وتم وضع استراتيجية وحلول".
ولفت إلى أن "هناك اتفاقا بين العراق وتركيا على وضع نفس المقاربة الأمنية بين العراق وإيران في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، حيث سيكون هنالك اتفاق شامل بين العراق وتركيا لمواجهة التحديات الأمنية وبشكل يصب بمصلحة البلدين".
وبيّن أن "ملف المياه مع تركيا مهم جدا للعراق، وملف الأمن بالنسبة لتركيا مهم جداً وهما من القضايا الحاسمة، إذ إن العراق يعاني من شح المياه والجانب التركي يرى ضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لها".