وفي تقريرها السنوي، أنحت المنظمة الدولية باللائمة على الدول المتقدمة في ما يتعلق بهبوط معدل النمو العالمي إلى ما يعتبره اقتصاديون مستوى الكساد.
واشارت المنظمة الدولية إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصادات الصناعية خلال سنة يراوح بين واحد ونصف بالمئة واثنين بالمئة، بينما تنمو اقتصادات مجموعة الدول النامية بوتيرة قوية يتوقع أن تزيد على ستة بالمئة، بفضل أداء نشط للاقتصادات الانتقالية يبلغ أربعة بالمئة.
وعزا التقرير، الذي ركّز على تحديات يواجهها الاقتصاد العالمي في مجال السياسات خلال فترة ما بعد الأزمة، عزا أخطار النمو العالمي وانعكاساتها السلبية المحتملة على الدول النامية، إلى سلسلة تدابير تقشقية في الدول الصناعية، التي تحاول استعادة الثقة في أسواقها المالية رغم ضعف الطلب المحلي القادر على النهوض بالنمو ووقف برامج الحفز الاقتصادي.
وأوضحت المنظمة "الانتعاش الاقتصادي في بعض الدول المتقدمة قد ينتهي نتيجة بعض السياسات، إذ تتخذ تدابير تقشفية بدلاً من سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة للنمو في ظل طلب محلي ضعيف، في محاولة من حكومات هذه الدول لاستعادة الثقة في الأسواق المالية".
وتخشى المنظمة أن تكون الدول النامية التي حافظت عل مسار نموها القوي بالارتكاز على الطلب المحلي أولاً، الضحية الأولى للتدابير التقشفية، مشدّدة على أن أهم الأخطار لا يتلخّص فقط في احتمال التأثر سلباً بالكساد المحتمل في الدول المتقدمة، بل في حدوث طفرة جديدة في تدفقات رؤوس الأموال المضاربية المهدّدة للاستقرار المالي في الاقتصادات النامية.?