فرغم إقرار مصر إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار وحل مشكلات الصناعة بهدف تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والتيسير على الصناعيين، لم تؤخذ أي خطوة حتى الآن لضخ الاستثمارات فيها على الرغم من إعلان عدة دول وشركات عربية نيتها الاستثمار هناك.
وتتمثل مشكلة مصر في عنصرين، الأول هو استمرار غياب الأمن ما يعرض المنشآت والأشخاص للخطر، والعنصر الثاني سياسي، إذ لا توجد رؤية واضحة عن الشكل الذي يسعى المصريون لأن يكون عليه اقتصاد بلادهم.
وبالنسبة لليبيا كثرت التصريحات في الآونة الأخيرة عن عزم بعض الشركات العربية والأجنبية دخول السوق الليبية لاقتناص فرص استثمارية هناك، خاصة في مجال البنية التحتية التي تقدر قيمتها الأولية بنحو مئتي مليار دولار.
ويرى الخبراء أن ليبيا بلد جاذب للاستثمارات بسبب الثروات البترولية لديها، ولكن ثورتها ستجذب شركات المقاولات العربية لإعادة الإعمار.
وضع تونس يبدو أفضل الى حد ما من وضع مصر وليبيا، إذ يؤكد الخبراء أن تونس تعتبر الأكثر جذبا للمستثمرين بين دول الربيع العربي، نظرا لأن الثورة هناك كانت على الفساد، كما أنها من أفضل الدول العربية التي أحدثت طفرة في التحول الاقتصادي، ولكن يجب أيضا أن يستقر وضعها السياسي أولا.?