ونقلا عن صحيفة الوسط اليوم السبت ، أشار البيان الختامي للمسيرة التي انطلقت من مدخل قرية المقشع وانتهت عند دوار جنوسان، مغلقة المسار المخصص لها من بدايته إلى نهايته إلى أن «واقع مملكة البحرين اليوم بعد جملة التراجعات الكبيرة التي بدأت منذ 14 فبراير/شباط 2011، وهي مستمرة حتى اليوم، أعادت تثبيت وترسيخ غياب وتهميش الإرادة الشعبية، وعزلها عن كل ما يخصها من شؤون بلدها وتكريس مبدأ الاستهداف والتمييز والانتقام للمطالبين بالشراكة في إدارة شؤون بلدهم»، وتابع «وبعد أن وصل الوضع إلى غياب لغة التفاهم والتعايش، وتورط العديد من مؤسسات الدولة في منعطفات أفقدتها سمة المؤسسية في إدارة الدولة».
وأضاف بيان المسيرة أن «تم استهداف دور العبادة والشعائر وتم ازدراء معتقدات ومذاهب، وصار لزاماً هنا أن يستشعر أي محب لهذا الوطن بأن هذا الواقع مؤلم ومخزٍ».
واعتبر أن «الحاجة ملحة لإعادة بناء الوطن الذي لا يقوم على الظلم والاضطهاد والتمييز والتهميش، وإنما السعي الجاد لبناء دولة القانون التي يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات». وشدد على أن «ذلك هو مفتاح التعايش والتوافق والانسجام وبناء الدولة الحديثة الذي لا يمكن أن يحترمها العالم إلا عبر ذلك».
وواصل «وتؤكد جمعية الوفاق وعبر هذه المسيرة العملاقة أن الحلول الترقيعية والمحاولات الالتفافية على المطالب الشعبية هي بمثابة تكريس الأزمة واستفزاز مشاعر المواطنين بما يجعل من شعب البحرين أكثر إيماناً بمطالبه العادلة وأشد إصراراً على نيلها والاستمرار في رفعها من دون كلل أو مل»، وشدد على أن «إجراء الانتخابات التكميلية الفاقدة لأبسط مقومات التعايش والرؤية الديمقراطية بأنه سيكرس الأزمة ويجعل منها أكثر عمقاً وعليه تطالب «الوفاق» بأن تلغى هذه الانتخابات ويُحل هذا المجلس المعوق للبدء في حل سياسي يعبر عن إرادة شعبية حقيقية».
وأردف البيان أن «الرغبة في رؤية مملكتنا تتبوأ مكانتها بين الممالك المتحضرة يدفعنا... وأن حبنا لوطننا يدفعنا إلى الاستمرار في المطالبة بالديمقراطية لبلدنا وتحقيق الإصلاح الحقيقي»، مؤكداً أن «البحرين تستحق واقعاً أفضل ومستقبلاً أجمل لأبنائها».
ولفت إلى أن «الوطن لا يمكن أن يبنى إلا على التسامح والاحتضان لكل أبنائه، لكن السياسات الخاطئة أخذت تتوغل في تقطيع أوصال الوطن إلى تقسيمات جاهلية على أساس العرق والمذهب والولاءات الشخصية»، ونوه إلى أن «الكثير من أمم الأرض أخذت بالنظام الديمقراطي بعد أن أعياها التسلط والاستفراد ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية على اختلاف مكوناتها الدينية والعرقية والسياسية، فنظرة واحدة إلى ما كانت عليه تركيا في زمن الاستبداد والديكتاتورية وأين أصبحت في غضون عشر سنوات عندما أخذت بالديمقراطية؟»، ونبه إلى أن «الحل السياسي هو الذي ينقذ البحرين ويخرجها من النفق المظلم الذي دخلت فيه وكلما مضى الوقت أصبح الخروج منه أصعب».
وأشار إلى أن «حل الأزمة السياسية يكون عبر تنفيذ المطالب الوطنية المشروعة العادلة التي هي مفتاح كل الأزمات السياسية في كل العالم وتشهد بذلك كل التجارب سواء التي انتقلت إلى التحول الديمقراطي وهي مستقرة اليوم أو التي سقطت فيها الأنظمة لأنها رفضت الاستجابة للمطالب المشروعة ذاتها»