العالم - الاحتلال
وأعطت المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية، (غالي بهاراف ميارا)، الضوء الأخضر، يوم أمس الثلاثاء، لبدء تحقيق جنائي ضد النائبة (تالي غوتليب) من حزب "الليكود" للاشتباه في تسريبها لمعلومات سرية، في حين أنه من المتوقع أن يتم استدعاء (غوتليب) للتحقيق خلال الأيام المقبلة بصفة متهمة، وذلك بعد أن نشرت تدوينات تشير إلى شريك الناشطة (شكما برسلر) كعضو في جهاز الأمن العام (الشاباك).
وفي إحدى تدويناتها على منصة "إكس"، أشارت (غوتليب) إلى أن شريك (برسلر) عقد اجتماعًا مع رئيس جهازالموساد حول قضية غامضة تتعلق بقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، (يحيى السنوار)، في هذا الإطار، (شمكما برسلر)، الناشطة الإسرائيلية البارزة ضد الثورة القضائية، هددت بمقاضاة النائبة (غوتليب) على ما نشرته.
ردًا على ذلك، هاجمت "غوتليب"، المستشارة القضائية عبر تدوينة على "إكس"، حيث صرحت بأنها لا تنوي الخضوع للتحقيق، مما أدى إلى أحتدام الموقف بينهم، بل في أروقة الكنيست ساتوا، وهذا إن دل على شئ فيدل على أن حالة التخبط ليست بين أعضاء حكومة اليمين المتطرف فقط، ولكن في الإدارة الإسرائيلية بحسب، والسبب وراء ذلك هو (السنوار).
هذا، وقالت (تالي غوتليب) عبر "إكس": "كما هي عادتها، سأرسل لها رسالة عبر التسريب.. الحصانة حسب المادة 1 هي حصانة مطلقة ولا يمكن رفعها، لذلك ما تبقى لها هو الاعتماد على حسن نيتي والطلب مني المثول للاستجواب".
وأضافت النائبة في حزب "الليكود": "اعلموا أنني لا أعتزم المثول للتحقيق.. لا توجد صلاحية تلزمني بذلك، حيث تحميني حصانتي من أي إجراء جنائي يتعلق بأي فعل أو تصريح صادر في إطار أداء واجباتي".