واظهر تقرير للخبراء أن الاراضي غير المستغلة في السعودية تحوّلت خلال العقود الثلاثة الماضية إلى اداة احتكار، مشيرين إلى أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقارات غير المبنية، تعود لعدم توافر الأراضي، وأخطاء في توزيع المِنَح وتعدُّد الجهات المسؤولة عن هذه الالية.
كما طالب الخبراء الحكومة السعودية بتحديد سقف زمني لبيع العقارات غير المبنية للحدِّ من ارتفاع أسعارها وتوفير الخدمات والبنى التحتية للأراضي الممنوحة مع مراعاة تباين احتياجات المستفيد، وكذلك تفعيل دور الحكومة في تنظيم السوق وتوفير الاستقرار فيها.
وتنطلق مشكلة الإسكان في السعودية من عنصرين مهمين، أولهما قيمة الأرض المرتفعة جداً، والأخرى تكاليف البناء التي تتزايد باطّراد.
ولو استطاع المعنيون حلهما لانتهت المشكلة بالكامل من دون «لف ودوران على القرارات الأخيرة»، على أن يكون ذلك بمعالجات حقيقية ومباشرة وسريعة، وليس بالهروب نحو حلول اقل ما يقال عنها إنها صغيرة ولا تليق بالصندوق الذي اخذ على عاتقه حمل هم بناء وحدات للناس تسترهم وتستر أسرهم.