العالم – خاص بالعالم
أكثر من 91 مليار دولار أنفقتها تسع دول فقط على التسليح النووي في العام2023، ترفع حجم الأنفاق على الترسانة النووية خلال الأعوام الخمس الماضية إلى389 مليار دولار، بمعدل ارتفاع34% سنويا.
الولايات المتحدة تستأثر بالحصة الأكبر من الإنفاق على الأسلحة النووية، حيث سجلت ثمانية وأربعين بالمئة من الإنفاق العالمي على الترسانة النووية، تليها الصين بفارق كبير حيث سجلت حوالي أربعة عشرة بالمئة وتليها بريطانيا بنسبة أثني عشرة بالمئة، ومن ثم روسيا بأكثر من أحد عشرة بالمئة.
الكيان الإسرائيلي من ضمن قائمة الدول التسع الأكثر إنفاقا على الأسلحة النووية بنسبة واحد فاصل أربعة بالمئة.
هذا الإنفاق الهائل عاد بأرباح ضخمة على الشركات المختصة بالطاقة النووية، حيث كشف تقرير الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن شركات عديدة حققت أرباحا ضخمة، لاسيما شركة هوني ويل انترناشونال التي حققت أرباحا قدرت بأكثر من ستة مليارات دولار العام الماضي، إضافة إلى شركة نورثروب غرومان التي حققت أرباحا قدرت بخمسة مليارات وتسعمئة مليون دولار، وشركة لوكهيد مارتن التي حققت أرباحا بحوالي ثلاثة مليارات دولار.
والملفت في هذه المعطيات هو أن الشركات الثلاث هذه أميركية، فالتقرير يشير إلى أنها أطلقت حملة جندت من خلالها جيشا من المختصين ومراكز البحث والسياسيين الغربيين للترويج لسياسة التسلح النووي، حيث انفقت هذه الشركات مئة وثمانية عشر مليار دولار على هذه الحملة.
مبلغ يبدو منطقيا نظرا لحجم التعاقدات التي أبرمتها هذه الشركات مع دول لتعزيز الترسانة النووية، حيث يكشف التقرير أن 20 شركة أبرمت تعاقدات بقيمة 335 مليار دولار حتى عام 2040.
هذه المبالغ الخيالية تشير إلة توجه عالمي قد يؤدي نهاية الامر إلى حرب نووية تهدد العالم بأسره، فيما كانت هذه المبالغ ستكون أكثر نفعا لو تم صرفها على معالجة المشكلات والأزمات الملحة من الاحتباس الحراري إلى لاأمن الغذائي ومكافحة الفقر حول العالم.
التفاصيل في الفيديو المرفق