ووفقا لأحد الوثائق التي عثر عليها مراسل صحيفة الصنداي تليجراف داخل السفارة، فإن حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قامت ببيع أسلحة للقذافي رغم انتقاد حزب المحافظين، الذى ينتمي له كاميرون، لحكومة العمال السابقة للقيام بنفس الأمر.
ويظهر عدد من الوثائق قيام المملكة المتحدة ببيع بنادق قناصة وأسلحة آلية لنظام الطاغية الليبي.
وأنه وفقاً لتقارير واردة فإن هذه الأسلحة هي ذاتها التي استخدمت لقمع الانتفاضة.
وتوضح الصحيفة إلى أن إحدى هذه الوثائق عبارة عن رسالة من السفير البريطاني فى طرابلس ريتشارد نورذرن إلى المسئول عن المشتريات بالجيش الليبي، يتحدث فيها عن استضافة فريق من ممثلي شركات سلاح بريطانية لاستكشاف ما يحتاجونه.