ودعت هذه الانتقادات الى إجتماع الهيئة بممثلين عن الأحزاب والمستقلين للوقوف على أسباب هذه الإنتقادات التي طالت أيضا العملية الإنتخابية المرتقبة، وما يخص المال السياسي والدعاية السياسية.?
وحضر الإجتماع ممثلون عن مؤسسات عالمية لمراقبة الإنتخابات، البعض تحدث عن تخوفات تترتب على مشاركة ملاحظين دوليين في مراقبة الإنتخابات التونسية، مؤكدا وجود تدخلات أجنبية وصهيونية في العملية الإنتخابية.
وقال رئيس حزب العدل والتنمية محمد صالح الحدري لقناة العالم الإخبارية: "إن هيمنة فرنسا لا تزال موجودة في تونس لحد الآن، وليست فرنسا فقط بل الصهيونية والماسونية أيضا وتشكل خطرا كبيرا على تونس، ولهذا فالتدخلات الأجنبية ليست بريئة، فهي توجه الإنتخابات في إتجاه معين".
وتركزت إحتجاجات بعض الحاضرين على الجانبين الأمني والإداري أيضا، حيث يرى هؤلاء أن الإدارة غير محايدة في تعاملها مع الأحزاب إضافة الى الوضع الأمني الحالي الذي لا يساعد على تحقيق عملية إنتخابية نزيهة وشفافة.
وقال رئيس حزب المؤتمر الديمقراطي الإجتماعي حسين محمدي لقناة العالم الإخبارية: "أي إنتخابات تحتاج الى وجود الأمن، ولكن الأمن لدينا غير جيد ومخترق والإدارة غير محايدة والحكومة غير محايدة أبدا وتعمل على إنجاح أطراف سياسية معينة".
وإنتقد أغلب الحضور في الإجتماع الدعاية السياسية التي كانت المحور الأبرز في الإجتماع حتى أنها جاءت قبل الحملة الإنتخابية، فكانت إنتقاداتهم على عدم إلتزام بعض الأحزاب بمبدأ إيقاف الدعاية السياسية بداية من الثاني عشر من الشهر الجاري وقبل إنطلاق الحملة الإنتخابية.
وقال رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني لقناة العالم الإخبارية: "نطالب الهيئة المستقلة على أعين الملأ أن توقف أحزاب الإشهار وأحزاب المال السياسي عن هذه الممارسات التي تنتهك النزاهة لأن النزاهة تعني المساوات بين قوائم المترشحين، فهناك أحزاب لديها آلاف المليارات تصرفها اليوم على الإشهار السياسي حتى تشتري ضمائر الناخبين وهذا يعني أن الإنتخابات غير نزيهة".
كما أكدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن صلاحياتها محددة للتعامل مع الأحزاب الرافضة لإيقاف دعايتها السياسية.
وقالت ممثلة الهيئة العليا للإنتخابات منية العابد لقناة العالم الإخبارية: "لا توجد لدينا سلطة تشريعية، فقط لدينا إجراءات تنبيه وإنذار وفي حال التواصل والإستمرار في هذه المخالفة سيتم إحالة هذا الملف الى النيابة العمومية".
ويرى المراقبون أن الأيام المقبلة التي تفصل تونس عن موعد 23 من أكتوبر المقبل، موعد إنتخابات المجلس التأسيسي لن تكون سهلة بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في ظل عدم إحترام بعض الأحزاب لمبدأ إيقاف دعايتها السياسية قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية المقررة الشهر المقبل.
AM – 13 – 01:53