وقال الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، وأكد أن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن (الأسرى لدى حماس) ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، إلى أن "البيان الصادر في الثامن من أغسطس الجاري، عن قادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والداعي لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، استنادا إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى استمرار مفاوضات الدوحة ليوم آخر.
وكان قد أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي يوم الخميس، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة استؤنفت وتم سد بعض الثغرات، والخلافات المتبقية "قابلة للحل".
وقد بدأت اليوم الخميس جولة جديدة من التفاوض على هدنة في قطاع غزة بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية، فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات الابادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب.
وتأتي المفاوضات بعد عشرة أشهر من عدوان اسرائيلي مدمر على قطاع غزة، وفي ظل تصعيد إقليمي بين تل أبيب من جهة ومحور المقاومة (على رأسهم إيران وحزب الله) من جهة أخرى.
وأعلنت الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الاسرائيلية إرسال وفديهما إلى قطر للمشاركة في المفاوضات التي يُفترض أن يحضرها أيضا ممثلون عن الحكومتين المتوسطتين المصرية والقطرية إلى جانب واشنطن، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
وبالاستناد إلى جلسات التفاوض السابقة، لا تحصل مفاوضات مباشرة بين الطرفين المعنيين، إنما ينقل الوسطاء المقترحات والأجوبة إلى كل من الوفدين اللذين لا يوجدان في الغرفة نفسها.
وخلال العشرة أشهر المنصرمة، تم التوصل إلى هدنة واحدة لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، بودل خلالها أسرى محتجزون في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال وتخلل ذلك التزام بوقف إطلاق النار.