واوضح الاستطلاع الذي اجراه مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وشارك فيه اكثر من الف شخص، ان اسباب التاييد للمحاكمة يرجع في المقام الاول الى تدهور احوال البلاد اثناء تولي مبارك الحكم، والتي جاءت بنسبة 51% تلاها في المرتبة الثانية الفساد وسرقة ونهب البلد والذي استحوذ على 37%، وجاءت فكرة انه اخطا ولابد من محاكمته بنسبة 18%، ثم تورطه في قتل المتظاهرين بنسبة 16% وحتى يكون عبرة للرئيس والمسؤولين القادمين بنسبة 3% ومعرفة اذا كان بريئا او مدانا بنسبة 2%.
واشار الاستطلاع الى ان 69% من المواطنين يرون ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه محاكمة رموز النظام السابق تسير بطيئة، في حين اعرب 15% عن سير الاجراءات في معدلها الطبيبعي وامتنع 16% عن الادلاء بارائهم.
واضاف ان 73% يرون ان التحقيق مع المتهمين في محاكمة الفاسدين تسير بشكل بطيء بينما يرى 16% انها تسير بشكل طبيعي ولم يعرب 11%عن ارائهم.
ولفت الاستطلاع الى ان 57% رفضوا الافراج عن المسؤولين الفاسدين من النظام السابق مقابل ارجاع الاموال المنهوبة للبلد، بينما وافق 26%على هذا الاقتراح، واعرب 8% عن موافقتهم بشرط عدم تورطهم في قضايا قتل المتظاهرين، بالاضافة الى وجود ضمانات لاعادة الاموال كاملة، وامتنع 9% من المشاركين في الاستطلاع عن الادلاء برايهم.