وأشار أسامة هيكل، وزير الاعلام المصري، الى ضرورة قيام أجهزة الامن المصرية من الان فصاعدا باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية للتصدي لاعمال البلطجة (حسب تعبيره) وتأمين المنشآت واستخدام كافة صلاحياتها الشرعية بما فيها حق الدفاع عن النفس.
ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على أن قانون الطوارئ سيقتصر على محاربة الارهاب و الجريمة ليتواكب مع الوضع الحالي في مصر.
وأثار هذا القرار استياء و غضب المعارضة بمختلف توجهاتها، والتي رأت في تفعيل قانون الطوارئ عودة لعهد النظام المصري السابق الذي طالما استخدمه في تكميم أفواه المعارضين لضمان البقاء في السلطة.
وقال عبد الرحمن فارس، المتحدث باسم حزب التيار المصري لقناة العالم الإخبارية: "من غير المقبول أبدا من بعد الثورة أن يفعل قانون الطوارئ لان الغاء هذا القانون كان بالأصل من أهم مطالب ثورة يناير".
من جانبه أشار الصحفي المصري عبدالله السناوي الى أن هذا التطور السلبي ينذر بأزمات كبيرة للثورة المصرية ويجعلها أمام انتكاسة، مبررا ذلك بأن القانون يخالف أهداف الثورة التي دعت الى الحريات المدنية الواسعة ومنها حرية الصحافة.
وفي نفس السياق قال محمد عواد، منسق حركة العدالة والحرية، لقناة للعالم: "ان تفعيل قانون الطوارئ في هذا الوقت يعيدنا للخلف، والتساهل الذي حصل من قبل وزارة الداخلية هو شبه مخطط لاعادة تفعيل القانون، وكأن الداخلية كانت تضع تفعيل قانون الطوارئ شرطا لنزولها الى الشارع.
وكان هناك تعهد من المجلس العسكري بالغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات التي أصبحت بعد أيام، ما ينذر بأن القانون سيمتد لفترة أطول.
A.D