جاء ذلك في تقرير الخارجية الأميركية نصف السنوي، عن الحريات الدينية في العالم، والذي يغطي الفترة ما بين يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2010، ويتناول أوضاع الحريات الدينية في كل بلد على حدة.
وجاء في التقرير عن البحرين، أن الدستور لا يحمي صراحة حرية الدين في البحرين، ولكنه ينص على حرية العبادة، وتحترم الحكومة البحرينية عموما حق المواطنين والأجانب المقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية.
كما أشار إلى أن دستور مملكة البحرين ينص على حرية الضمير وحرمة أماكن العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا لقوانين البلاد، كما أنه ينص على ألا يكون هناك أي تمييز في الحقوق والواجبات بين المواطنين على أساس الدين، ولكن في الممارسة العملية، فإن بعض الفئات تعاني من التمييز.
وجاء في التقرير أيضاً: "لم يكن هناك أي تغيير في مستوى احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. إلا أن الفترة ذاتها شهدت اعتقالات لفئات من المجتمع البحريني، لأسباب دينية وسياسية، إذ تضمنت الاعتقالات خلال الفترة المشمولة بالتقرير اعتقالات جماعية لناشطين من بينهم رجال دين، والتي رافقتها ادعاءات بالتعذيب، والرقابة على الخطب الدينية أو منعها، وسحب الجنسية من رجل دين شيعي بارز وعائلته، ومن ثم التراجع عن هذا القرار في وقت لاحق".
وذكر التقرير أن الحكومة البحرينية واصلت فرض نوع من السيطرة والرقابة على المسلمين الشيعة والسنة على حد سواء، واستندت الخارجية إلى تقارير دولية بشأن ممارسة التمييز ضد إحدى فئات المجتمع البحريني، وذلك بحسب ما أثبته انخفاض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية عن غيرها من الفئات البحرينية.
وأكد التقرير أن الحكومة الأميركية تناقش موضوع الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان.