العالم- افريقيا
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه منذ التحول إلى المركبات الكهربائية، لم يعد داجيم جيرما ينتظر لساعات طويلة في طوابير السيارات التي لا نهاية لها في شوارع أديس أبابا بسبب مداخل محطات الوقود التي كثيرا ما تتأثر بنقص الوقود. وأوضح هذا الشاب البالغ من العمر ثلاثين سنة، والذي اتبع إرشادات الحكومة الإثيوبية بشراء سيارة كهربائية في بداية سنة 2024، قائلا: "أوفر الوقت ولم أعد أدفع ثمن الوقود".
في كانون الثاني/يناير، اتخذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قرارا جذريا بحظر جميع واردات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. ومن خلال القيام بذلك، أجبرت السائقين الإثيوبيين على التحول إلى السيارات الكهربائية. ومن المثير للدهشة أن واحدا من كل اثنين من السكان في إثيوبيا لا يحصل على الكهرباء. في هذا السياق، يقول يزينغاو يتاييه، الخبير في الوزارة: "وراء هذا التنظيم الصارم، قبل كل شيء، استراتيجية اقتصادية". وأضاف أن "المرسوم يجب أن يساعدنا أولا على ترشيد إنفاقنا بالعملات الأجنبية".
في مواجهة نقص خطير في العملات الأجنبية، تسعى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة إلى تقليل اعتمادها على واردات البنزين، التي بلغت في سنة 2023 أكثر من 6 مليارات يورو، حسب أرقام الإدارة. ومن جهته، يوضح سامسون برهان، المحلل المستقل المقيم في أديس أبابا، أن "إجبار الإثيوبيين على التحول إلى السيارات الكهربائية يسمح للحكومة بضرب عصفورين بحجر واحد: تقليل وارداتها من الوقود وإدخال سياسة بيئية تقدمية".
في الأثناء، سعى رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لسنة 2019، منذ فترة طويلة إلى بناء صورته كمدافع عن البيئة. وهو يقود حملات واسعة النطاق لإعادة التشجير بشكل إجباري ويعد على وجه الخصوص بزراعة 5 مليارات شجرة في سنة 2024.
كما افتتح في سنة 2022 سد النهضة الكبير على نهر النيل، وهو أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والذي يولّد اليوم 1550 ميجاوات/ساعة من الكهرباء و5000 ميجاوات/ساعة على المدى الطويل. ولذلك فإن أحمد حريص على الاستفادة من هذه الكهرباء الخضراء ومنخفضة التكلفة، التي تعتبر أرخص بعشر مرات مما هي عليه في فرنسا. ولكن على الرغم من أنه سارع إلى حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، لا يبدو أن رئيس الحكومة قد أعدّ بلاده لتدفق أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية.
يمكن لإثيوبيا أن تتراجع عن قرارها بسرعة لأنها تتفاوض بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والتي تأمل في الانضمام إليها بحلول سنة 2026. وإذا حصلت على العضوية، فسوف تضطر أديس أبابا إلى إزالة هذا الحظر، باسم احترام قواعد المنافسة وعدم التمييز بين المنتجات.