وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة، ان نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ أشارت إلى أن الأشهر العشرة الماضية شهدت احتجاجات في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمطالبة باحترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية.
واضافت بام "الاحتجاجات السلمية في بعض الحالات تم التعامل معها أمنيا، وتعرض المشاركون فيها للاحتجاز والاختفاء القسري وسوء المعاملة".
ونددت بما وصفته بالانتهاكات، خاصة في بلدان مثل البحرين ومصر وليبيا واليمن، مؤكدة ضرورة أن تتحمل الدول التي تشهد مثل هذه الاحتجاجات المسؤولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكات حقوق المشاركين فيها.
واكدت كانع انه لا ينبغي أن ترى سلطات الأمن في هذه البلدان الاحتجاجات السلمية باعتبارها تهديدا لها، وإنما الدخول في حوار وطني مفتوح وشامل وهادف لتحقيق مطالب المحتجين المشروعة.
من جهته، اعتبر رئيس جزر المالديف محمد نشيد خلال الجلسة المعنية بمناقشة حماية حقوق الإنسان في الاحتجاجات السلمية، ان الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل لحظة جيوسياسية حاسمة.
وخلال الجلسة، اوضح المدير العام لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن أن المنظمين والمشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية بالمنطقة العربية تعرض بعضهم لعمليات قتل وآخرين للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة.
وشدد حسن على ان هناك أدلة تثبت استخدام العنف تجاه عدد من المشاركين في الاحتجاجات السلمية، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالبدء في وضع إطار عمل شامل لتوجيه الحكومات والجهات الفاعلة الدولية بشأن كيفية توفير الحماية لحقوق الإنسان وتعزيزها في الاستجابة للاحتجاجات.
كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد "المبادئ التوجيهية ومبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الاحتجاجات السلمية".