وأعرب المجلس عن ارتياحه في القرار "لتحسن الوضع" في ليبيا كما اعرب عن عزمه التأكد من ان عشرات مليارات الدولارات من الودائع الليبية المجمدة في شباط/فبراير واذار/مارس "ستوضع في اقرب وقت ممكن بتصرف الشعب الليبي".
وبعد مشاورات بين الدول الاعضاء الـ15 في مجلس الامن خلال الايام الماضية، شدد القرار على احترام حقوق الانسان وضرورة اشراك المرأة في عملية اتخاذ القرار وحماية المهاجرين الافارقة الذين تعرضوا لاعتداءات.
وينص القرار على ارسال بعثة من الامم المتحدة لمدة ثلاثة اشهر لمساعدة النظام الجديد في بناء دولة جديدة والاعداد للانتخابات وصياغة دستور جديد.
ويرفع قرار مجلس الامن تجميد الودائع بالاضافة الى اجراءات اخرى فرضت على شركة النفط الوطنية الليبية وشركة النفط زويتينا وكذلك على البنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي وهيئة الاستثمار الليبية وشركة الاستثمارات الليبية الافريقية.