واشار رشدي في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية مساء الجمعة الى انعقاد المؤتمر الاوروبي الاميركي في فرانكفورت في المانيا المتعلق بالامن الاوروبي والاميركي وبمشاركة اعلى المستويات تزامنا مع احداث الثورة والذي طالب بعدم الاسراع في اجراء الانتخابات في مصر ، مضيفا اننا نراهم اليوم يمارسون ضغوطا اخرى لعرقلة اجراء هذه الانتخابات.
واوضح رشدي ان هناك مخاطر عديدة تحدق بالثورة وان هناك قوى ترمي للسيطرة على مسار هذه الثورة والتحكم بها وفرض خيارات معينة عليها عبر ارهاق الشعب المصري ، لكن الشعب لا يزال واعيا ومتيقظا كما ان المجلس العسكري رفض رفع السلاح بوجه ابناء الشعب وانحاز له.
وحول اعادة السيادة المصرية على ارض سيناء قال رشدي يجب الاستجابة لهذا المطلب لانها ارض مصرية و لمصر سيادة عليها معتبرا ان اتفاقية كامب ديفيد كانت تنطوي على بنود مجحفة تمس بالامن القومي المصري وبسيادة مصر وانه آن الاوان لاعادة النظر بهذه الاتفاقية ولا بد من تفعيل ارادة الشعب المصري في فرض سيادته الكاملة على كافة اراضيه.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ رأى رشدي ان تفعيل هذا القانون امر مرفوض بالكامل لأن توسيع صلاحيات قانون الطوارئ ترقى الى مستوى اعلان الاحكام العرفية وانه ينطوي على تدابير قمعية شديدة واذا تم العمل به فان مصر ستقبل على مرحلة اسوأ بكثير من عهد مبارك.
واضاف : اننا حاليا في مرحلة تأسيس تضع مصر على مفترق طرق اما ان يتم اعادة الفساد و الاستبداد او ان ننجح باجراء انتخابات حرة وعادلة تفضي لانتخاب مجلس شعب جديد ومؤسسات سياسية ودستور جديد، مؤكدا ان في حال عدم مبادرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة في تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب نهاية شهر ايلول كما كان مقررا ، فاننا سنقبل على مراحل اخرى من التاجيل ما سيؤدي الى اطالة المرحلة الانتقالية وسنشهد حالة غليان شعبي.
واكد الناشط المصري انه اذا لم يسلم الجيش السلطة لحكومة مدنية منتخبة فسيكون هناك اخفاق كبير للثورة ، وان جمعة الـ 30 من ايلول/سبتمبر ستكون جمعة حاسمة لان كل القوى المصرية ستنزل الى الشارع ولن تقبل المماطلة.
AN-16-09-22:40