العالم _ فلسطين
جريمة جديدة ضد الإنسانية ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة جرائمها الطويلة. عبر إقرارها مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة، مشروع أقره الكنيست بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، ليكون القرار ختاما لحملة إسرائيلية شرسة امتدت لسنوات ضد المنظمة الأممية؛ بذريعة ارتباط المنظمة بحركة حماس.
القرار الإسرائيلي جاء رغم تحذير مجلس الأمن من الخطوة، تحذير سبقه آخر أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تطبيق القرار قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الداخل ومضرا بالسلام والأمن في المنطقة ككل، وهو أمر غير مقبول وأن لا بديل عن الأونروا.
الرئاسة الفلسطينية أدانت التشريع الإسرائيلي ورفضته باعتباره مخالفا للقانون الدولي، ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة، كما أكدت أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض.
يبدو أن هذا القرار الإسرائيلي جاء تعبيرا غير مباشر عن رفض تل أبيب للمساعي الإقليمية والأميركية لمواصلة المفاوضات حول اتفاق تبادل الأسرى مع حماس، التي اتهمت الاحتلال بعدم الجدية في التواصل إلى صفقة التبادل وإنهاء العدوان، ومحاولة المماطلة في كل مرة.
القيادي في حركة حماس، طاهر النونو اعتبر أن نتنياهو جعل من الحرب حملة انتخابية لدعم دونالد ترامب، وأكد أن الإدارة الأميركية هي شريكة للاحتلال في كل جرائمه ومجازره.
موقع أكسيوس الأميركي، أكد أن مدير السي آي إيه (CIA) ويليام بيرنز ناقش صيغة جديدة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين. تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 28 يوما في قطاع غزة، وإفراج حماس عن 8 أسرى مقابل إطلاق الاحتلال سراح العشرات من السجناء لديه.
الموقع أضاف أن تل أبيب وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما تبحث حماس عن وقف يقود إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها.