وقال ناصر مهل لصحيفة الخبر: "سنباشر في اعداد القانون المرتبط بالاعلام السمعي والبصري نهاية الشهر الجاري ومن الممكن جدا ان يعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية بعد مصادقة مجلس الوزراء"، مضيفا: "حسب رأيي قد نرى قنوات خاصة في 2012".
وصادق مجلس الوزراء الاثنين الماضي على مشروع قانون جديد للاعلام يفتح القطاع السمعي بصري للمنافسة، وينص على انشاء هيئة لضبط عمل المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية.
وأكد كمال عمارني، الامين العام للنقابة الوطنية للصحافيين، انه لا يوجد في القانون جديد حول القطاع السمعي البصري مقارنة بالقانون الحالي.
وأضاف: "في كل الاحوال الكلمة الاخيرة ستكون للسلطات العمومية يعني للحكومة فهي التي تقبل وترفض طلبات فتح المحطات الاذاعية وقنوات التلفزيون".
من جهته طمأن مهل المتخوفين من نوايا السلطة وجديتها في اصلاح قطاع الاعلام، مشيرا الى ان ما هو مقترح للاعلام يدخل ضمن اصلاحات سياسية تعمل الحكومة جاهدة على منحها المصداقية الكاملة.
وأشار الوزير الى الاستعانة بالصحافي المشهور ومقدم نشرة الاخبار الرئيسية في القناة الفرنسية الثانية رشيد اعراب، لاعداد دفتر الشروط للاستثمار في فتح قنوات تلفزيونية او محطات اذاعية خاصة .
ويذكر ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان قد وعد بهذه الاصلاحات في نيسان/ابريل لتهدئة الشعب ولصد رياح ربيع الثورات العربية.