وذكرت الهيئة أنه "جرى اعتقال الإسرائيليين الأربعة في إطار قضية التسريبات الأمنية"، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن "إيلي فيلدشتاين من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في القضية الخطيرة الذي سبق وأن كان متحدثا بمكتب نتنياهو".
وأشارت هيئة البث إلى أن "التحقيق في التسريبات الأمنية تلك كان منطلقها شكوك الشاباك والجيش، وأنها أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن إسرائيل، كما أثارت مخاوف من أنها أضرت بهدف الإفراج عن الرهائن".
وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائقَ مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية.
ورغم أن هذا المستشار لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على الوثائق السرية، فإنه كان إلى جانب نتنياهو في زيارات وجلسات مغلقة.
وأفادت وسائل إعلام الاحتلال -استنادا لتحقيقات- أن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة حماس الشهيد يحيى السنوار لكن ثبت أنها لم تكن حقيقية.
وقد عادت فضيحة هذه التسريبات لتشغل الساحة السياسية في الكيان الاسرائيلي، عقب فرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم في ذلك على حماس.
غضب العائلات
وأثارت القضية غضب عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وبينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير قوله إنه "حان الوقت لنكون واقعيين وننهي حرب غزة ونبرم اتفاق تبادل يضمن مصالحنا".
كما أفادت أن نتنياهو سيبحث الليلة تطورات صفقة التبادل مع القادة الأمنيين.
تفاصيل
ومع أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن حكما قضائيا برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية.
وأكدت المحكمة الجزئية يوم الجمعة الماضي القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".
ونفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات، وقال في بيان أمس السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.