واعتقلت قوات الأمن نحو 200 شخص بعد أن شارك ألاف المصريين في احتجاج أمام مبنى سكني يضم سفارة الكيان في التاسع من أيلول/سبتمبر تمكن خلاله بعض المحتجين من دخول السفارة وألقوا بأوراق من نوافذها.
واكدت مصادر قضائية ان من اعتقلوا يواجهون الإحالة إلى محاكم أمن الدولة التي تطبق قانون الطوارئ، واشارت الى ان التحقيقات مستمرة ولم تتم إحالة أحد للمحاكمة.
واوضح مسؤولون حقوقيون إن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم من المارة أو المتفرجين الذين كانوا يرتادون المنطقة السكنية التي تضم جامعة القاهرة وحديقة الحيوان ومديرية أمن الجيزة وعدة سفارات.
وأثارت الاعتقالات مخاوف من عودة الأساليب الأمنية الفظة التي كانت مطبقة في عهد مبارك.
وقال رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد: "لدينا معلومات أن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم لا صلة لهم بالهجوم على السفارة وكانوا فقط يرتادون المنطقة".
وأضاف عيد: "قوات الأمن وقت مبارك كانت تلقي القبض على كل من في المكان والآن حدث نفس الشيء في احتجاج السفارة".
من جهته، اوضح المحامي الحقوقي الذي ترافع عن ضحايا تعذيب في العهد السابق أمير سالم: "التعامل الأمني مع موضوع السفارة كان شديدا وذكرنا بالأساليب القاسية للنظام السابق التي كانت لإرهاب الناس"، مضيفا "الاعتقالات كانت عشوائية".
في المقابل، نفى مصدر أمني كبير حدوث اعتقالات عشوائية قائلا: "الشرطة والشرطة العسكرية ألقت القبض فقط على من كانوا يتسببون في التدمير داخل السفارة".
وتظاهر مصريون احتجاجا على تفعيل قانون الطواريء في ميدان التحرير، وهتفوا لدى وصولهم إلى مقر مجلس الوزراء ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرددين "يا حاكمنا بالطواريء مش عايزينك ارحل فارق" و"الشعب يريد إسقاط الطواريء" و"يسقط يسقط حكم العسكر" و"كلمة واحدو وغيرها مفيش السياسة مش للجيش".