العالم - خاص بالعالم
سياسة قضم الاستيطان للاراضي الفلسطينية؛ سياسة قديمة تتجدد مع كل فرصة لضم المزيد من الاراضي لسلطة كيان الاحتلال الاسرائيلي.
في جديد هذا الملف بحثت لجنة وزارية إسرائيلية، مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. حيث يهدف مشروع القانون الذي تقدم به عضو في الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة، والمعمول به منذ عام 1967.
ويسمح مشروع القانون، الذي تناقشه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية. بينما يدفع حزب الصهيونية الدينية، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة، ويدعو إلى الاستيطان فيها. وكان قد تعهد بالفعل بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2025.
وقالت صحيفة "هآرتس" ان الوزراء سيجتمعون للنظر في مشروع قانون من شأنه تبسيط عملية حصول اليهود على الأراضي في الضفة الغربية. وتضيف الصحيفة أنه من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحدد من يمكنه شراء أو استئجار الأراضي في الضفة الغربية.
آمال وزير المالية الاسرائيلي اليميني المتطرف في الاستيطان تتمدد في كل اتجاه؛ وصرح في إعلان جديد بأنه يجب على تل ابيب احتلال شمال قطاع غزة كاملا وإخبار حماس بالبقاء هناك إذا لم يعد المختطفون. وألمح إلى أن حكومة الاحتلال تخطط لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة لفترة غير محددة من الزمن، على الرغم من معارضة الجيش لذلك.
وهاجم سموتريتش جيش الاحتلال لأنه يرفض أن يأخذ على عاتقه أي مقترح تفوح منه رائحة إدارة عسكرية لغزة وفق تعبيره. وقال إن رفض المؤسسة العسكرية تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، يعتبر إخفاقا كبيرا ويعد سببا رئيسيا لعدم عودة المخطوفين الإسرائيليين حتى الآن.