العالم-اوروبا
وقال ألباريس في تصريحات اليوم الجمعة؛ إنه “لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023″، موضحا: “نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل، والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة، بل إلى السلام”.
ومن جانب آخر، أكد ألباريس عدم وجود بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنوروا”، مشددا على أنها عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وتتعرض الأونروا هجمات إسرائيلية متواصلة واتهامات على أنها تدعم المقاومة الفلسطينية. وفي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت سلطات الاحتلال أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية، التي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وفي وقت سابق، أكد الوزير الإسباني أن الحكومة ستطبق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه المُقال يوآف غالانت، حال دخولهم إلى البلاد.
وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقعته إسبانيا، والذي يتضمن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه”.
وأعلن ألباريس عن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذه المساهمة الجديدة، تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من ثمانية ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها “من بين أكبر عشرة مساهمين”.
وفي شأن إعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، قال وزير الخارجية الإسباني، إن بلاده تدعم تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار.