العالم - جورجيا
تفاقمت الأزمة السياسية في جورجيا وتحوّلت إلى جبهة أخرى للصراع المرشّح للتصاعد بين روسيا والغرب.
وعلى مدى خمسة أيام متتالية، اندفع آلاف الجورجيين إلى التظاهر في ساحة البرلمان في قلب العاصمة تبليسي، احتجاجاً على أحدث قرار للحكومة بتجميد مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لـ4 سنوات.
وشهدت التظاهرات صدامات مع الشرطة وقوات حفظ الأمن، فيما نُفّذت عمليات اعتقال للعشرات، وذلك بعدما لجأ بعض المتظاهرين إلى العنف، ما أعاد إلى الأذهان مشاهد الثورات الملونة التي قادتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في أوكرانيا وغيرها من الدول لإسقاط الأنظمة فيها.
وتأتي هذه الجولة من الأحداث، بعد أسابيع قليلة على احتجاجات مماثلة اندلعت في تشرين الأول الماضي، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة العادية التي خسرتها أحزاب المعارضة لمصلحة الحزب الحاكم منذ عام 2012.
وكانت الأزمة قد ازدادت تعقيداً في الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، بعدما أعلنت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة للمعارضة، السبت، عزمها البقاء في منصبها رغم انتهاء ولايتها رسمياً في 16 من كانون الأول الجاري. وقالت زورابيشفيلي إنها لا تعترف بالنتائج الرسمية للانتخابات، واصفة إيّاها بالمزورة واتهمت روسيا بالتدخل في هذه الانتخابات.
لكن رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، اتهم المعارضة بالتآمر لـ«زعزعة النظام الدستوري» للجمهورية، وأصرّ على ضرورة تنحّي زورابيشفيلي في نهاية ولايتها، نافياً مزاعم التزوير أو أن تكون حكومته قد تصرّفت بشكل غير ديموقراطي عندما جمّدت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبينما نفت روسيا كل الاتهامات حول تدخلها في الشأن الجورجي، تمارس واشنطن والاتحاد الأوروبي ضغوطاً علنية على النخبة الحاكمة في البلاد كي لا تكون تبليسي خارج نطاق نفوذهما.