العالم _ أسيا و الباسفيك
وكتبت الوكالة نقلا عن مصادر هيئات الأمن الكورية الجنوبية: "بدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقا مع يون سيوك يول بشأن "تمرد" مزعوم على خلفية إعلانه الأحكام العرفية".
وفي الوقت ذاته قدم 190 نائبا من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد اقتراحا لعزل الرئيس يون سيوك يول بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية اليوم الخميس.
وفي المقترح، قال نواب المعارضة أن إعلان يون الأحكام العرفية يشكل انتهاكا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات، وكذلك انتهاكا لحرية التعبير.
ووفقا للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى 8 أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.
ومع ذلك، قرر حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت ضد المقترح.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول الأحكام العرفية ليلة الأربعاء الماضي "لتطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي". وجاء القرار بعد أن دعم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون خفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية وقدم اقتراحات بعزل مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.
وقد تم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع النواب من دخوله، إلا أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تمكنت من الانعقاد وصوتت لصالح رفع الأحكام العرفية. ووفقا لدستور جمهورية كوريا، فكان الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد تصويت البرلمان ضد فرضها بالأغلبية.