العالم – بانوراما
وقال الناطق باسم إدارة الشؤون السياسية السورية عبيدة أرناؤوط، إن الدستور والبرلمان سيتم تجميدهما لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف أن هذا القرار استخذ خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات.
وأوضح أرناؤوط أن التعليق سيبقى ريثما يجرى تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء لجنة قضائية وحقوقية لدراسة الدستور ومن ثم إدخال التعديلات اللازمة، مؤكدا أنه سيتم محاكمة جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري وفقا للقانون.
وقال في الوقت ذاته أن السلطات الجديدة تحترم التنوع الديني والثقافي في سورية وأن ذلك سيظل كما هو دون تغيير.
وتناقش هذه الحلقة مه ضيوفها من بيروت القانوني والنائب السابق د.نزيه منصور والأكاديمي والمحلل السياسي د.محمد مرتضى هذه الأسئلة:
- ماذا يعني إعلان السلطة الجديدة في سورية تجميد الدستور والبرلمان؟
- ما هي التداعيات القانونية لتجميد الدستور؟
- على أي أساس سيتم انتخاب لجنة إعداد الدستور كما قال الناطق باسم إدارة الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط؟
- أرناؤوط تحدث عن محاكمة جميع من قال إنهم ارتكبوا جرائم وفقا للقانون، مع التغيرات المتسارعة في سوريا وتعطيل الدستور ما هو القانون الذي ستتم المحاكمات على أساسه؟ وما مدى قانونيتها برايك؟
- هل حديث السلطة الحاكمة في سوريا عن احترام التنوع الديني والثقافي، قادر على طمأنة الشعب السوري؟
- هل تطمينات السلطة الحاكمة في دمشق موجهة للداخل السوري أم للخارج للحصول على اعترافها ودعمها؟
- الدول الغربية دعت إلى عملية انتقالية تؤدي إلى حكم موثوق وجماعي وغير طائفي، في ظل متابعتكم خاصة ما إمكانية تحقق ذلك؟
- العديد من القرارات اصدرتها السلطة الجديدة أصدرت العديد من القرارات وتحدث عن الكثير من الموضوعات، لكنها تتجاهل العدوان الإسرائيلي والتوغل قوات الاحتلال في الأراضي السورية، ما هو التفسير لذلك؟
- كيف للسلطة الجديدة في دمشق ان تحقق السلام الذي تتحدث عنه بينما يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سورية ويحتل مناطق فيها بالتزامن مع تنفيذ أكبر عملية قصف جوي في تاريخه لتدمير مقدرات الجيش السوري؟
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..