العالم - اسیا و الباسفیك
ورغم أن قرار فرض الأحكام العرفية لم يستمر سوى لساعات في الثالث من ديسمبر كانون الأول فقد أدخل البلاد في أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق تطالب يون بالاستقالة بسبب انتهاكه القانون.
وتعهد يون "بالقتال حتى النهاية"، وحمّل المعارضة المسؤولية عن تكبيل يد الحكومة، وزعم أن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات مما يثير تساؤلات حول الهزيمة الساحقة لحزبه في الانتخابات البرلمانية في أبريل نيسان.
ووصف زعيم الحزب الديمقراطي المعارض تصريحات يون بأنها "إعلان حرب" ضد الشعب. وأضاف لي جاي ميونج "لقد أثبتت هذه التصريحات أن المساءلة هي أسرع وسيلة وأكثرها فاعلية لإنهاء الارتباك".
ونجا يون من المحاولة الأولى لمساءلته تمهيدا لعزله يوم السبت الماضي عندما قاطع أغلب أعضاء حزبه الحاكم (سلطة الشعب) التصويت.
ومنذ ذلك الحين، أبدى بعض أعضاء الحزب علنا موافقتهم على التصويت لعزله.
وقدمت أحزاب المعارضة، التي تسيطر على البرلمان مشروع قانون آخر لعزل الرئيس وتخطط للتصويت عليه غدا السبت.
وهم بحاجة إلى انضمام ثمانية أعضاء على الأقل من أعضاء الحزب الحاكم حتى تتسنى الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الثلثين المطلوبة.