و أوضح أنها معلنة بقرار جمهوري صدر عام 1981 وتم تمديدها بقرارات جمهورية متتابعة صدر آخرها عام 2010 وقضى بالتمديد لمدة عامين.
ولفت المجلس إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره في مارس/آذار الماضي ينص على نفاذ كل القوانين واللوائح التي صدرت قبله ومنها قانون الطوارئ، مشيرا إلى إمكانية إلغاء أو تعديل هذه القوانين وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الإعلان الدستوري.
اعلان المجلس جاء رداً على تصريحات الخبير القانوني المستشار طارق البشري الذي فجر مفاجأة بإعلانه أن حالة الطوارئ تعتبر منتهية دستوريا ابتداء من 20 سبتمبر/أيلول الجاري على اعتبار أن الإعلان الدستوري الذي بدأ تفعيله يوم 20 مارس/آذار الماضي بعد تعطيل مواد الدستور المصري، نص على أن حالة الطوارئ لا يجوز أن تمتد لأكثر من ستة أشهر، وإذا أرادت السلطات العامة مدها بعد ذلك فإن عليها أن تلجأ إلى الشعب عبر استفتاء شعبي.
و كانت القاهرة قد شهدت منذ ايام تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، وبوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فضلا عن المطالبة بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية في أسرع وقت.