وكان يتوقع ان تصل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني لهذا العام الى 9% لكنها انخفضت فيما بعد الى 7%، بسبب تراجع الدعم الدولي الذي يرى المراقبون انه دعم مسيس.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان انخفاض او توقف المعونات سيؤدي الى عجز السلطة عن القيام بتنفيذ بعض المشاريع التطويرية مثل بناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق وما شابه.
واشار ابو لبدة الى ان السلطة تقوم حاليا بدراسة السبل المختلفة لمواجهة الازمة الحالية بما فيها اتخاذ اجراءات عديدة لتنمية الايرادات وخفض النفقات.
الى ذلك، قال الخبير والمنسق الاقتصادي مع المؤسسات الدولية محسن ابو رمضان: يجب دعم القطاع الخاص وفتح مصانع جديدة ودعم الصناعة ووضع برامج عمل حتى تتمكن السلطة من زيادة دخلها المحلي والاستغناء عن الدول المانحة.
هذا وقال رئيس جمعية رجال العمال في غزة علي الحايك: ان السلطة الفلسطينية اليوم بازاء ازمة مستعصية فيما يتعلق بحالة التمويل، ما يدق ناقوس الخطر لدى القيادة الفلسطينية.
واكد الحايك ضرورة التوجه للتفكير بخيارات بديلة على المستوى الفلسطيني والعربي والتضامني على ان تكون غير مشروطة باشتراطات سياسية تحددها هذه الاطراف الدولية او تلك.
MKH-22-18:58