وأكد الطلبة المفصولون، أن غالبيتهم هم من الطلبة المتفوقين دراسياً، والحاصلين على تقدير امتياز، فيما لم يتبقَّ على بعضهم سوى مقررين دراسيين أو أكثر من أجل إنهاء متطلبات التخرج.
كما أكد الطلبة الذين تقدموا بشكوى إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن اللجنة أبلغتهم بأن قرار الفصل يخالف اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم.
هذا وأبدي مفصولو جامعة البحرين تخوفاً من أن تتم ملاحقتهم أمنياً، لكونهم ضمن قائمة الـ 38 مفصولاً الذين لم ترجعهم إدارة الجامعة إلى مقاعد الدراسة.
وكانت جامعة البحرين قد قررت إعادة 389 طالباً وطالبة جرى فصلهم من الجامعة على خلفية الأحداث التي وقعت في شهر مارس/آذار الماضي، وذلك بعد أن رأت الجامعة الاكتفاء بعقوبة الإيقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد، وأن المستثنين من هذه القائمة 38 طالباً وطالبة، ممن أحيلوا للقضاء على ضوء الأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين.
واشتكى عدد من المفصولين في حديثهم لـصحيفة «الوسط» من عدم إرجاعهم لمقاعد الدراسة، على رغم عدم إحالتهم للتحقيق مع الجهات الأمنية من قبل الجامعة، والاكتفاء بالتحقيق معهم عبر لجان التحقيق التي تم تشكيلها في الجامعة.
وأكد الطلبة المفصولون، أن غالبيتهم هم من الطلبة المتفوقين دراسياً، والحاصلين على تقدير امتياز، فيما لم يتبق على بعضهم سوى مقررين دراسيين أو أكثر من أجل إنهاء متطلبات التخرج.
وأشاروا إلى أن مبررات الفصل الواردة في خطابات الفصل من الجامعة، خلت من أي اتهام بإتلاف ممتلكات الجامعة، ناهيك عن أن بعض المفصولين لم يتواجدوا في الجامعة في اليوم الذي شهدت فيه الأحداث الأمنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن بعض المفصولين هم ممن تعرضوا للاعتداء عليهم خلال هذه الأحداث.
وأبدى المفصولون استغرابهم من قرار فصلهم من الجامعة، على رغم أن اللوائح الداخلية للجامعة تفرض التدرج في العقوبة، والتي تبدأ بالإنذار قبل اتخاذ قرار الفصل.
ولفتوا كذلك، إلى أن التحقيق معهم من قبل إدارة الجامعة تضمن توجيه أسئلة لا علاقة لها بانتسابهم للجامعة، وأن لجنة التحقيق وجهت لبعضهم اتهامات بالتورط في قضايا إلكترونية والمشاركة في مسيرات غير مرخصة.
كما أكد الطلبة الذين تقدموا بشكوى إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن اللجنة أبلغتهم بأن قرار الفصل يخالف اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم، وخصوصاً أن قرار الفصل لم يكن مسبباً، وإنما بناء على ما جرى في لجان التحقيق التي حققت مع الطلبة قبل فصلهم.
وقال المفصولون: «أبلغتنا لجنة تقصي الحقائق أن الجامعة لا يمكنها إرجاعنا إلى مقاعد الدراسة إلا إذا ثبتت براءتنا من التهم الموجهة إلينا، على رغم أنه لم يتم استدعاؤنا في الأصل، ونخشى أن يعني ذلك توجهاً بتوجيه اتهام إلينا، على رغم انتهاء التحقيق معنا من قبل إدارة الجامعة قبل أكثر من ثلاثة أشهر.»
وأضافوا «نصحتنا لجنة تقصي الحقائق بتقديم شكوى ضد الجامعة لدى المحكمة الإدارية، ولكننا لا نرى في ذلك حلاً في الوقت الحالي، لأن كل ما نسعى إليه الآن هو العودة إلى مقاعد الدراسة واستئناف دراستنا الجامعية لخدمة وطننا.»
كما أكد الطلبة المفصولون أن طلبات الاستئناف التي تقدموا بها للجامعة للعودة إلى مقاعد الدراسة، قوبلت جميعها بالرفض، من دون إعادة التحقيق.
واشتكوا كذلك من عدم توافر سبل الاتصال بالجامعة بغرض مراجعة إمكان إرجاعهم لمقاعد الدراسة، وخصوصاً أن الفصل الدراسي في الجامعة سيبدأ غداً الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011)، مؤكدين أن بعضهم تم منعه من دخول مبنى الجامعة من قبل رجال الأمن، فيما تعرض آخر للتهديد من قبل أحد مسئولي الجامعة فيما لو عاود مراجعة الجامعة بشأن قرار فصله.