ما لا تعرفه عن اتفاقية الشراكة الشاملة بين روسيا وإيران

العالم - خاص بالعالم

تتألف الاتفاقية من سبعة واربعين مادة، تغطي مختلف القطاعات؛ من الاقتصاد إلى العلاقات السياسية، والعلاقات بين الحكومات، وكيفية التصرف في المؤسسات الدولية، والتعاون الاقتصادي، وتنفيذ المشاريع، والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. ومن المتوقع أن تشكل الاتفاقية أساس العلاقات بين روسيا وطهران خلال الفترة القادمة.

إيران أوضحت ان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ليست ضد أي طرف ثالث.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ المعاهدة تضم كل أبعاد التعاون الاقتصادي والتجاري والبرلماني والأمني والعسكري، مشدداً على أنّها ليست 'ائتلافاً عسكرياً لأهداف خاصة، وانها لن تخلق أي محظورات على علاقات أي من البلدين مع دول ثالثة

وقال عباس عراقجي - وزير الخارجية الإيراني: "تأخذ المعاهدة في الاعتبار جميع جوانب العلاقات، ومن ناحية أخرى فإن بعدها الاقتصادي أقوى بكثير كما يتضمن هذا الاتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وكذلك التعاون القانوني والبرلماني والأمني والدفاعي. ميزة هذه المعاهدة هي أنها متوازنة والالتزامات متبادلة وليست أحادية من جانب واحد وتحترم سيادة البلدين. تمت مراعاة مبدأ التوازن في الالتزامات في هذه المعاهدة."

الاتفاقية ستأخذ العلاقات بين روسيا وإيران إلى مستوى جديد كما يؤكد الكرملين؛ فهي ستعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين، كما تحدد الوثيقة الإطار القانوني لمواصلة تطوير التعاون على المدى الطويل. كذلك أكد الكرملين أن الاتفاق يلبي تطلعات موسكو وطهران وليس موجها ضد مصالح الدول الأخرى.

هذه الاتفاقية ليست الاولى من نوعها فالبلدان وقعا في عام الفين وواحد اتفاقية تعاون شاملة حُددت مدة سريانها بعشرين عاما؛ وانتهت صلاحيتها في عام الفين وواحد وعشرين.

وكانت بنود تلك الاتفاقية تنص على أنه إذا لم يوقع الطرفان اتفاقية جديدة قبل انتهاء مدة سريانها، تُمد الاتفاقية تلقائيًا خمس سنوات. ونظرا لعدم تجديد الاتفاقية فقد أصبحت سارية تلقائيًا حتى عام الفين وستة وعشرين.

ولذلك كله، يمكن اعتبار اتفاقية 'الشراكة الإستراتيجية الشاملة'، نسخة موسعة ومعززة من اتفاقية التعاون الشامل السابقة.