ويشير بيان لوزارة الدفاع الاميركية جرى توزيعه يوم 21 سبتمبر/ايلول الى ان هذه الصفقة "ستساعد على تحقيق الاهداف السياسية الخارجية الاميركية، وستساهم بقسطها في صيانة امن الولايات المتحدة، لانها ستساعد على تعزيز امن بلد صديق، يواصل القيام بدور هام في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتحقيق تقدم اقتصادي في الشرق الاوسط".
وينص العقد على توريد قطع غيار للمدافع و6 محطات رادار لتوجيه النيران، وكذلك تدريب افراد وحدات المدفعية.
وكانت الرياض تود تعزيز جيشها بـ36 مدفع هاوتزر طراز "M777" عيار 155 ملم و54 مدفع هوتزر طراز "M119" عيار 105 ملم، ويتراوح مداها ما بين 10 و40 كم.
واكد البنتاغون للمشرعين ان بيع مدافع هاوتزر للرياض "لن يؤدي الى تغير ميزان القوى في المنطقة".
هذا وان القانون يلزم وزارة الدفاع الاميركية باطلاع الكونغرس على خطط توريد السلاح او التجهيزات العسكرية الى البلدان الاخرى. وبوسع اعضاء البرلمان رفض الصفقة، وفق القانون، على مدى 30 يوما، ولكنهم نادرا جدا ما يلجأون الى هذا.