وفيما يبدو هامش تحركها ضيقا، قالت مجموعة الدول الـ 187 الاعضاء في الصندوق: ان "ظروف كل منا مختلفة لكن اقتصاداتنا وانظمتنا المالية مرتبطة ببعضها البعض. لذلك سنعمل بشكل جماعي لاعادة الثقة والاستقرار المالي وانعاش النمو العالمي".
وعددت الدول الاعضاء في الصندوق مشاكل عميقة عدة من بينها "الدين العام" و"هشاشة النظام المالي" و"ضعف النمو الاقتصادي" و"ارتفاع معدل البطالة".
وقال ثارمان شانموغارثام رئيس اللجنة المالية والنقدية للصندوق: "سنفعل ما بوسعنا لمنع تفاقم الازمة".
من جهتها، قالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد: ان الاجتماع "لم يشهد انكارا (لحدة الازمة) ولا اتهامات".
وكانت منطقة اليورو محور اهتمام اجتماع اللجنة المالية والنقدية الهيئة التي تحدد التوجهات السياسية لهذه الهيئة المالية الدولية.
وقالت اللجنة في بيانها ان "دول منطقة اليورو ستفعل ما بوسعها لتسوية ازمة الدين العام وضمان الاستقرار المالي لهذه المنطقة باكملها ولدولها الاعضاء".
وتضمن البيان وعودا اخرى.
ففي الدول المتطورة قطعت وعود بمصارف تتم رسملتها وتمويلها بشكل جيد ودعم السياسة النقدية للنشاط الاقتصادية واصلاحات بنيوية لتحسين لنمو وقطاع الوظيفة.
اما بالنسبة للدول النامية، فيتعلق الامر باعادة التوازن الى النمو عبر تشجيع الطلب الداخلي.
لكن بعيدا عن الاطار العام، كانت الخلافات بين الدول الاعضاء واضحة.