كما قرّر مجلس الوزراء أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب أربعمئة وثمانية وتسعين عضوا بدلا من خمسمئة وأربعة أعضاء. في حين طالبت الأحزاب بانتخاب جميع الأعضاء بالقائمة الحزبية المغلقة باعتبار أنّ الانتخاب الفردي سيضمن عودةَ بعض عناصر الحزب الوطني الديمقراطي المنحل إلى البرلمان.
ووافقت الحكومة المصرية على تعديلات لمشروع قانون انتخاب اعضاء مجلسي الشعب والشورى، حيث تم تعديل المادة الثالثة من المشروع "بحيث يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي".
ومن المقرر ان تجري انتخابات مجلس الشعب على ثلاث دورات بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و3 كانون الثاني/يناير، فيما تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 22 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 4 اذار/مارس.
وبحسب مشروع القانون المعدل، يتالف مجلس الشعب من 498 عضوا بدلا من 504 اعضاء، فيما يتالف مجلس الشورى من 270 عضوا بدلا من 390.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحجازي لوكالة الصحافة الفرنسية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط/فبراير الفائت، سيوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون "خلال الايام المقبلة".
واوضح ان هذه التعديلات تاتي اثر مشاورات بين المجلس العسكري وقوى سياسية.
وكانت احزاب ومجموعات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الاول الذي قضى باجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين الانتخاب بنظام القائمة وبنظام الدوائر الفردية، وطالبت بنظام القائمة دون سواه.
ويخشى كثيرون ان يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية الى تسهيل انتخاب اعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير.