العالم - إیران
وأكد إسماعيل بقائي في تصريح له الثلاثاء: "إن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تحديد مصير الأمم، ولا يحق لأي طرف استخدام الأعذار السياسية لعرقلة أو تعطيل علاقاتها التجارية والاقتصادية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على التجارة الخارجية لإيران يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية ومبدأ تقرير المصير للشعوب، ويتعارض أيضا مع القوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول. وبالتالي، فهو يعتبر عملا خاطئا وغير مبرر وغير مشروع ينتهك حقوق الإنسان للشعب الإيراني ويحمّل الحكومة الأميركية المسؤولية الدولية".
وفي إشارة إلى مزاعم بعض المسؤولين الأميركيين حول استعدادهم للتعامل مع إيران، اعتبر بقائي فرض العقوبات على الشعب الإيراني أكبر دليل على زيف هذه المزاعم وإشارة واضحة إلى عداء صناع القرار الأميركيين لرفاهية وتطور وسعادة الشعب الإيراني العظيم، وقال: "إن الشعب الإيراني، الذي يدرك تاريخ السياسات العدائية والتدخلية الأميركية وانتهاكها المتكرر لوعودها تجاه إيران، سيواصل مسيرته نحو النمو والكرامة والاستقلال".
وقد وضعت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين بشكل مشترك أسماء عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية على قائمة العقوبات، استمراراً لحملة الضغوط القصوى التي تشنها إدارة دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتمثل العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان على تجارة النفط الإيرانية الخطوة الأولى المشتركة في حملتهما الجديدة لممارسة أقصى الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بروس، إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 16 كيانا وسفينة، في حين فرضت وزارتا الخارجية والخزانة عقوبات مشتركة على 22 فردا آخرين و13 سفينة.