واكدت الوفاق ان النساء المعتقلات تعرضن للضرب والاهانة، ومنع محاموهن من حضور جلسات التحقيق في النيابة العامة.
واعتبرت طريقة الاعتقال انتهاكا واضحا لحقوق الانسان في التعامل مع المراة البحرينية.
واشارت الوفاق الى ان النساء المعتقلات بينهن 7 احداث (بحكم القانون لم يتعدين 18 عاما)، واعمارهن بين 12-15 عاما، ونقل عن محاميهن انهن تعرضن للضرب والاهانة وشوهدت اثار على معاصمهن، ومنع محاموهن من الالتقاء بهن وحضور تحقيق النيابة العامة، الامر الذي يؤشر الى خلل كبير في الاجراءات واصرار من قبل الجهات المعنية على تجاوز القانون وفرض هذا التعامل ضد النساء.
وطالبت الوفاق بالافراج الفوري عن المعتقلات، اللواتي لهن راي سياسي ولهن كامل الحق في التعبير عن رايهن ولا يحق المساس بهن ولا التعدي عليهن ولا يجوز لاحد ايا كان ان يتعرض للمراة بهذه المعاملة الوحشية وغير الانسانية التي انتهجتها السلطات في التعامل مع المواطنات.
وحملت السلطات كامل المسؤولية عن هذا التصرف غير المسؤول والذي يفتقد لابسط مقومات العقل والحكمة، مشددة على ان ماجرى ويجري لا يتحمل مسؤوليته احد غير السلطة التي امعنت في ايذاء الشعب والاساءة له بمختلف الطرق.
وناشدت الوفاق جميع المنظمات المعنية المحلية والدولية تحمل دورها ومسؤوليتها لايقاف هذا التعدي السافر على حق المراة البحرينية ضمن مسلسل التجاوزات والتعديات التي تجري في البحرين.