ويرى 36,6 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ان هذه الظاهرة بقيت في نفس المستوى الذي كانت عليه خلال العامين الاخيرين بينما اعرب 34,1 بالمئة منهم عن الاعتقاد بانها تراجعت فيما قال 11 بالمئة انها "تنامت".
وابرزت النتائج ان "آفة الفساد المالي" شملت كل القطاعات (عمومية وخاصة).
ويحتل سلك الامن المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر فسادا (71,9%) في حين اعتبر الجيش الاقل تضررا بهذه الظاهرة (9ر8%).
وتحتل الاحزاب السياسية المرتبة الثانية (70,2%) تليها الجمارك (57,2%) ثم الحكومة الانتقالية بنسبة (8ر56%).
ويأتي الجهاز القانوني ممثلا في المحامين في الموقع الخامس (41,4%) يليه القضاء (38,8%) في المرتبة السادسة.
ويرى (56,7 بالمائة) من التونسيين ان الحكومة لا تملك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي.
وأجرى الاستطلاع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اول تجربة له منذ انشائه عام 1985.
وجرى الاستطلاع في الفترة بين 23 أوت و22 سبتمبر 2011 وشمل عينة من 250 شخصا بمعدل شخص لكل 4000 ساكن.