العالم _ أوروبا
وأعلنت الأحزاب الكبرى في ألمانيا، بما في ذلك الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، عن اتفاق يهدف إلى استثمار مئات المليارات من اليوروهات في الجيش والبنية التحتية، وذلك في ظل أزمة مالية تتطلب حلولًا استثنائية.
تشير التقديرات إلى حاجة ألمانيا إلى 400 مليار يورو لتعزيز قدرات الجيش في السنوات المقبلة، بينما يتطلب إصلاح وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور وشبكات السكك الحديدية، استثمارات تصل إلى 500 مليار يورو. ولتحقيق ذلك، سيتم استثناء الإنفاق العسكري من قيود “فرملة الديون”، وهي القاعدة الدستورية التي تلزم الدولة بعدم تجاوز سقف محدد من العجز المالي، بحسب ما نشرت القناة الإخبارية الألمانية الثانية.
اقرأ ايضا.. 'الناتو' يطالب ألمانيا بزيادة الإنفاق على الدفاع
فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمرشح الأبرز لمنصب المستشار، أكد أن الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار في أوروبا يتطلب استثمارات غير مسبوقة، حتى لو تطلب ذلك تجاوز القيود المالية التقليدية. بناءً على ذلك، سيتم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خلال العقد المقبل، مع تخصيص 100 مليار يورو للحكومات المحلية.
كما ستُمنح الولايات الألمانية صلاحيات أوسع للاقتراض، وهو أمر لم يكن مسموحًا به سابقًا إلا للحكومة الفيدرالية. بموجب القواعد الجديدة، سيكون بمقدور جميع مستويات الحكم اقتراض ما يصل إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يفتح الباب أمام استثمارات أوسع في قطاعات حيوية.
ولتمرير هذه التعديلات، سيتم تقديم مقترحات لتعديل الدستور في البرلمان خلال الأسبوع المقبل. وبما أن إقرار هذه التعديلات يتطلب أغلبية الثلثين، فإن مصيرها يعتمد على دعم حزب الخضر، الذي أبدى استعدادًا مبدئيًا للموافقة.
وفي حال تأخر التصديق حتى انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس، فقد يصبح الأمر أكثر تعقيدًا، حيث ستكون هناك حاجة إلى دعم حزب اليسار أو حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، وكلاهما يعارض التوسع في الديون العسكرية.
يثير هذا التوجه الجديد جدلا حول تداعياته على الوضع الاقتصادي العام، حيث يتخوف الخبراء من أن تؤدي هذه الديون الضخمة إلى تصاعد أعباء الفوائد في المستقبل، خصوصًا وأن ديون ألمانيا الحالية بلغت 1.7 تريليون يورو. وقد دفعت الحكومة العام الماضي 33 مليار يورو كفوائد على القروض، وسط تحذيرات من أن أي اقتراض إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية ويحدّ من قدرة الدولة على المناورة مستقبلاً.
أوروبا تستجيب للأزمة
في بروكسل، أكد المجلس الأوروبي “الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير”، وطالب المفوضية بتحويل خطتها إلى مقترحات عملية بسرعة. الخطة تشمل خيارات جريئة، مثل السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري دون احتسابه ضمن سقف العجز المحدد بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يتيح توفير 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
كما اقترحت المفوضية تقديم قروض بقيمة 150 مليار يورو للدول الأعضاء لشراء أسلحة أو استثمارات مشتركة في مجالات مثل الدفاع الجوي، الصواريخ، والطائرات المسيرة. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: “بهذه المعدات، سنعزز دعمنا لأوكرانيا ونحمي أوروبا من الخطر الواضح”.
في المقابل، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل محاطاً بزعماء أوروبيين، معبراً عن امتنانه: “نحن لسنا وحدنا، وهذا ليس مجرد كلام، بل شعور حقيقي”. جاء ذلك بعد أسبوع من مشادته مع ترامب في واشنطن، حيث جمدت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لكييف، مما دفع أوروبا لتولي زمام المبادرة.